تحليلاتخاص

هل ينهي التعامل الإلكتروني في المؤسسات الحكومية معاناة المراجعين ؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

تتوقع مصادر رسمية ان ينهي التعامل الالكتروني على مظاهر ما بقي من الفساد الذي ضرب المؤسسات الرسمية منذ الاجتياح الامريكي للعراق عام 2003 .

في المقابل تؤكد، تقارير رسمية انخفاض نسب الرشوة في عموم مؤسسات الدولة بعد الحملة الكبرى التي اطلقتها هيئة النزاهة والتي ارعبت الفاسدين سواء على مستوى المناصب او صغار الموظفين في عموم قطاعات الدولة .

وكان قرار بعض مؤسسات الدولة باستخدام الدفع الالكتروني والسندات العقارية والوثائق الرسمية الاخرى التي تم التعامل بها له ابلغ الاثر في انخفاض نسب الروتين والتعقيدات والتعقيب الذي كان يلف المواطن في بعض المؤسسات ،فيما اشارت المصادر الى ان هذا الاجراء اربك حسابات الفاسدين ، وغير من مفهوم التعامل الجديد بين المواطن ومؤسسات الدولة .

ووفقا لمصادر تحدثت لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان نسب التعامل وتمشية الكتب الرسمية لقاء مبالغ مالية انخفضت بنسب كبيرة ومهولة ادت الى تراجعها بشكل كبير ، لاسيما بعد اعلان هيئة النزاهة المتابعة والقبض على كثير ممن تم صيدهم بالجرم المشهود سواء في داخل العراق او خارجه.

استعادة الاموال

وفي السياق كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، مطلع الاسبوع الماضي، عن تفاصيل مهمة بشأن استرداد متهمين بقضايا الفساد واستعادة الأموال.

وقال القاضي: إن “الهيئة تمكنت خلال سنة من إعادة 18 متهما ومدانا هاربا خارج العراق وننسق حاليا على إعادة 15 متهما تم تشخيصهم”، لافتا إلى أن “الإمارات ستقوم بتسليمنا متهما وهو نورس عبد الرزاق مدير صحة بابل سابق تم إكمال إجراءاته وصدر قرار التسليم، إلا أنه لا يزال يتخفى في الإمارات وبمجرد القبض عليه سيتم تسليمه إلى الإنتربول العراقي وإلى اللجنة التي سوف نرسلها إلى الإمارات”.

وأضاف أن “ملفات حمدية الجاف قيد الإنجاز التي لديها 17 ملفا والأموال التي بذمتها إلى العراق بحدود ملياري دولار أمريكي، وحاليا 5 ملفات تم استكمالها وملف واحد يكفي لاستردادها ومحاكمتها”.

وأكد أن “هناك متهمين في سوريا والسعودية وكذلك متهمون في دول أخرى”، مبينا أنه “تم البدء في جمهورية تركيا التي فيها 101 متهم مطلوب للعراق عن جرائم فساد كان 102 تم تسليم واحد مسمى (كسار) الذي تم تأييد حكم الغيابي بحقه 7 سنوات وكان مدير المصرف الزراعي في الأنبار وهناك أموال كبيرة بذمته ونعمل حاليا على استرداد 101 متهم في تركيا إضافة إلى أموال كثيرة”.

وأشار إلى أن “النزاهة تعمل على خطين الأول مكافحة الفساد ما بعد 2003 والثاني ملفات استرداد أموال ما قبل 2003، على اعتبار الهيئة هي رئيس صندوق استرداد أموال العراق”.

وتابع “في الخطين هناك أموال في تركيا فيما يخص النظام السابق وكذلك ما بعد 2003″، داعيا “المواطن العراقي إلى تقديم المعلومة أينما يكون للوصول إلى الفاسدين المتهمين في الداخل والخارج”.

وأشاد رئيس هيئة النزاهة “بجهود البعثات العراقية الدبلوماسية التي تعمل بفاعلية كبيرة وجهود لمكافحة الفساد وتم تقريب وجهات النظر وتم عقد اتفاقات تفاهم مع كثيرة من الدول”، مؤكدا “إكمال مذكرة تفاهم مع الصين وسيتم عقد المذكرة في العراق وكذلك مذكرة تفاهم أخرى مهمة ستعقد لتقرب وجهات النظر مع عدد من الدول”.

السند الالكتروني

ويوم أمس كشفت وزارة العدل، عن قرب إطلاق السند الإلكتروني، فيما أوضحت الإجراءات المتخذة للتصدي لحالات تزوير السندات العقارية.

وقال مدير إعلام  وزارة العدل، مراد الساعدي،: إن “دائرة التسجيل العقاري سبق أن أصدرت تنويهاً بوجود شعبة التحقيق في القسم القانوني والمختصة بالتصدي لحالات تزوير السندات العقارية من خلال لجان التحقيق التي تصدر النتائج وترفع التوصيات إلى وزير العدل والمدير العام ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار العقوبات المناسبة بحق المقصرين وإبطال المعاملات”.

وأكد الساعدي، أن “السند الإلكتروني سيتم اعتماده ابتداء في مديرية التسجيل العقاري الثانية التي تقع في مدينة الكاظمية المقدسة”.

وأشار إلى أن “العمل جارٍ مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإطلاق السند الإلكتروني، الذي يعتبر من أهم خطوات تبسيط إجراء المعاملات وأتمتة الدوائر العدلية”.

وأعلنت وزارة النفط، المباشرة بتزويد المركبات بالوقود السوبر و المحسن وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات إعتباراً من اليوم  .

وذكر المكتب الإعلام والاتصال الحكومي ،ان عملية تزويد المركبات بمادتي البنزين بنوعيه( المحسن و السوبر ) في بغداد وجميع المحافظات ،ستبدأ اليوم الجمعة، وان هذا التطبيق سيشمل في المراحل المقبلة، كافة المنتجات النفطية.

اين اشارات الشوارع؟

مراقبون يرون أن تفعيل كاميرات المراقبة سيحد من حوادث السير، وان المواطن قد يرتكب المخالفات لعدم معرفته بالقوانين، وان كاميرات مراقبة السرعة والمخالفات المرورية ستحد بشكل كبير من حوادث السير، التي تحصل بشكل شبه يومي، بسبب السرعة الزائدة واستهتار بعض السائقين بأرواح المواطنين”، فيما اكدوا أن “هذه الكاميرات ستجبر هؤلاء على الالتزام بالسرعة المحددة .

وطالبوا المرور بوضع إشارات تنبيه وتحذير في الشوارع التي توجد فيها كاميرات مراقبة”، ووضع علامات مرورية تبين السرعة المحددة، فيما لفتوا الى ان الشوارع شبه خالية من تلك الإشارات والعلامات”.

وفي (13 آذار 2024)، كشفت مديرية المرور العامة عن، إن “اغلب الحوادث المرورية تحدث في الطرق السريعة، لكن تفعيل الكاميرات الذكية ورادار السرعة على تلك الطرق، سيؤدي الى انخفاض ملحوظ في الحوادث المرورية خاصة بالطرق السريعة”.

وذكر بيان أنه “ستكون هناك نسب معلنة لهذا الانخفاض بعد بدء تطبيق العمل بهذه الكاميرات والرادارات”.

وكانت مديرية المرور العامة، قد اكدت “المباشرة برصد المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وفرض الغرامات المرورية عليها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة المثبتة على الطرق الدولية السريعة”.

ودعت المديرية “السائقين إلى الإسراع بالتسجيل في منصة اور الإلكترونية ليتسنى لها ارسال المخالفات المرورية عبر رسائل نصية إلى المخالفين لضمان عدم مضاعفة الغرامة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى