بغداد/ عراق أوبزيرفر
صب قرار المحكمة الاتحادية القاضي بانهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في صالح قوى الإطار التنسيقي، وأحزاب سنية أخرى، سعت خلال الفترة الماضية وخططت لسحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي.
ويفتح هذا القرار المشهد العراقي على سيناريوهات متعددة وغامضة، في ظل الأحاديث المتصاعدة حول ضرورة تأجيل الانتخابات المحلية، وهو خيار مدعوم أيضا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث تظاهر العشرات من أنصاره يوم أمس في مدينة الصدر، لرفض العملية الانتخابية.
وبتعرض الحلبوسي، وهو حليف الصدر، إلى تلك الضربة فإن تأجيل الانتخابات ربما سيكون خيار مطروحاً، خلال اجتماعات القوى السياسية.
وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلا عن شهر من حلول موعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات، ما يفتح الطريق أمام خصومه في الساحة السنية لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب حزبه “تقدم” وتحالفاته التقليدية، في حال عدم تأجيلها.
وواجه الحلبوسي سيلا من الاتهامات تتراوح بين ضلوعه في قضايا فساد مالي والتواصل غير المشروع مع جهات أجنبية والتواطؤ مع الكويت في قضية خور عبدالله والعمل على إلغاء قانون المساءلة والعدالة والدفع بقانون العفو العام بهدف تبرئة مطلوبين للعدالة وإعادة إدماجهم في الحياة السياسية.
ونجح خصوم الحلبوسي في التخلص منه بالاعتماد على النائب ليث الدليمي، الذي أقام دعوى قضائية، لدى المحكمة الاتحادية، اتهم فيها الحلبوسي بالتزوير، لتنتهي عضويته أيضاً.
واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ”تزوير” تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف إنهاء عضويته كنائب في يناير الماضي عبر “أمر نيابي غير قانوني”.
صعود سريع
وسيتولى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، رئاسة البرلمان مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وحصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، بدعم من الكتل المقربة من إيران، وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعبا رئيسيّا في الساحة السياسية.
وضمن التوزيع التقليدي للمناصب الرئيسية في العراق، فإن منصب رئيس البرلمان من حصة العرب السنة، وهو ما يستلزم على القوى السنية، تقديم مرشح جديد للبرلمان، لكن بالنظر ما تعرض له تحالف تقدم، فإن الترشيحات ربما ستذهب للتحالف المناوئ له “الحسم”.
