خاص

وائل عبد اللطيف عبر عراق اوبزيرفر يطالب الحكومة المحلية بمنع “كارثة بيئية” في البصرة 

 

البصرة/ عراق اوبزيرفر

طالب النائب السابق في مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة القاضي وائل عبد اللطيف ، اليوم الثلاثاء، الحكومة المحلية في محافظة البصرة بإنقاذها من انتشار الامراض الخطيرة والاوبئة جراء انبعاث الغازات السامة من عملية استخراج النفط نتيجة لحرق الغاز المصاحب.

وقال عبد اللطيف لـ عراق اوبزيرفر إنه “لا بد من ان يقوم مجلس محافظة البصرة بدعوة جميع الشركات الاجنبية والتباحث معها حول اسباب عدم اتباع طرق وآليات محددة لعمليات استخراج النفط بحيث لا توثر على البيئة المحيطة بها “، متسائلا: لماذا لا يتم استثمار هذا الغاز الذي يذهب سدى وتحويله الى طاقة نافعة للاستفادة منه في المحطات الكهربائية ؟ خاصة وان الاجواء المناخية القاسية والحارة تحتم ايجاد حلول مناسبة وعدم الاعتماد على الغاز من الدول المجاورة منها ايران حيث ان كميات الغاز لم يعد يكفي حاجتها المحلية”.

وتابع “بالاضافة الى التخلص من الكثير من الامراض الخطيرة التي بدأت تنتشر نتيجة انبعاث غازات سامة من حرق الغاز المصاحب الذي أدى ايضا الى ارتفاع درجات الحرارة الى درجات غير مسبوقة بحيث اصبحت محافظة البصرة توصف بمحافظة الاوبئة”.

وأكد النائب السابق عن محافظة البصرة أن “الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ ونوابه او بمجلس المحافظة المشكل حاليا ليست لديهم متابعة الشركات النفطية حيث كان يفترض عند قيام جولات التراخيص التي اعلنها وقتها وزير النفط السابق حسين الشهرستاني والذي كان عليه البدء بإستخلاص الغاز المصاحب للاستفادة منه في تدوير المحطات الكهربائية”.

ولفت الى أنه” لا بد وجود رسوم وفوائد تترتب على عمل هذه الشركات في المنطقة التي يعملون بها الا انه لا توجد اي فائدة معلومة منها فهي مبهمة التفاصيل وفي حال اعطاء هذه الواردات التي جهات محددة تم التكتم عليها فهي جميعها طي الكتمان ولا اي جهة تعلم عن مصير تلك الرسوم ان وجدت”.

واضاف “بالتالي ضعف متابعة الشركات النفطية وعدم التأكيد عليهم بإستمرار لتحويل الغاز المصاحب الذي ارهق المحافظة وسبب تلوثا بيئيا كبيرا فيها “، مطالبا جهات منها وزارة النفط ومديرية نفط البصرة ومجلس المحافظة كونه الحكومة المحلية التي يترتب عليها واجبات كثيرة ومنها ايجاد حل لمشكلة الغاز المصاحب “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى