البصرة/ عراق اوبزيرفر
أكد عضو مجلس النواب السابق عن محافظة البصرة القاضي وائل عبد اللطيف أن وجود ميناء مبارك مخالف لقانون البحار واتفاقية البحار لعام 1982.
وقال عبد اللطيف لـ عراق اوبزيرفر إنه “لو ان الحكومة العراقية بعد المماطلة مع الحكومة الكويتية ذهبوا الى محكمة المياه في ميونخ في المانيا لابطلوا هذه الخطوة بشكل كامل”.
واضاف أن “العراق رسم طيلة الخط من بداية خورعبد الله الى نقطة 162 والتي تم التريث بها من قبل قرار من الامم المتحدة وليس من العراق، وبالتالي لا يجوز الترسيم ابعد من ذلك حيث تتحكم المياه الاقليمية بالدرجة الاولى ثم المنطقة المتاخمة بالمرتبة الثانية ثم المنطقة المنطقة الاقتصادية وهي منطقة بعيدة جدا عن جميع الدول و ومتاحة للجميع كما وتعتبر منطقة حرية السفن بها وحرية الحركة وحرية الصيد”.
وتابع “لكن المياه اقليمية والمياه المتاخمة يوجد لدينا 12 ميل تم تحديدها في وقت عبد الكريم قاسم من الفاو الى البحر ومن ثم تم تعيين 12 ميل وهي المنطقة المتاخمة فلدينا حاليا 24 ميلا والميل يقدر بـ 1850 م وبعد ذلك تم اخذ مسافة 62 ونصف ميل تم توصليها الى المنطقة الاقتصادية”.
وطالب عضو مجلس النواب السابق “الكويت بعدم المطالبة بهذا المطلب كونها بالاساس ليس لديها المعرفة الكاملة بالحقائق والادلة حول هذا الملف”.
وسبق وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه في الكويت، لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت لما بعد العلامة (162)، مؤكدا على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بكافة المعاهدات والقرارات الدولية، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993.
وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا في التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يُستكمل ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن 833 في العام 1993.
ففي بغداد، أطلق نواب وسياسيون بارزون تصريحات تطعن بشرعية ترسيم الحدود وفق القرار الأممي، متهمين الكويت بـ”اغتصاب” أراضٍ عراقية في خور عبد الله، ما دفع الحكومة العراقية إلى إحالة الملف إلى المحكمة الاتحادية، وسط دعوات برلمانية لتدويل القضية ضد الكويت.
وفي المقابل، أدانت الكويت رسميًا تلك التصريحات، واعتبرتها خرقًا للاتفاقيات الثنائية والمبادئ الدولية، وشهدت الأيام الأخيرة تحركًا دبلوماسيًا كويتيًا خليجيًا واسعًا، تمثل في استدعاء سفراء وتقديم مذكرات احتجاج إلى بغداد، تزامنًا مع ترويج إعلامي خليجي لحملة دفاع عن السيادة الكويتية.
