واشنطن بوست / متابعة عراق اوبزيرفر
قالت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية في تحقيق أجرته ان “حملة مكافحة الفساد التي شنها رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، المدعوم من الولايات المتحدة، لجأت الى اساليب الاحتجاز والعزل والتعذيب والعنف الجنسي بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال، لانتزاع الاعترافات منهم”.
وأكد الصحيفة في تحقيقها الصحفي المطول والذي استمر 9 أشهر انها التقت بالعديد من المعتقلين الذين أكدوا ان ما كان يحدث خلف القضبان كان سوداويا بدرجة كبيرة، حيث جرت العودة الى استخدام الاساليب القديمة البشعة من جانب جهة أمنية تعهد الكاظمي نفسه بان يعمد الى معالجة “انتهاكاتها”، مبينة أن “تحقيقاتها استندت إلى أكثر من 20 مقابلة اجرتها، مشيرة إلى ان التحقيقات استندت لشهادات 11 مسؤولا عراقيا وغربيا كانوا يتابعون عمل اللجنة”.
وأوضحت التحقيقات الصحفية أن “عمليات اساءة واذلال حصلت، وان التحقيقات ركزت على انتزاع اعترافات مكتوبة مسبقة بدلاً من التحقيق والمساءلة حول عمليات الفساد التي حصلت”.
وينقل التقرير عن أحد المعتقلين سابقا قوله ان فترة الاعتقال “كانت شكلا من انواع التعذيب كافة ..الكهرباء ، الخنق بأكياس بلاستيكية، وعلقت من يدي بالسقف. لقد خلعوا ملابسنا وامسكوا بأجزاء من اجسامنا تحتها”، فيما لفت التقرير الى وجود حالة وفاة واحدة على الاقل تتعلق بالمسؤول السابق قاسم حمود منصور الذي اعتقلته اللجنة، حيث تظهر من الصور التي عرضتها أُسرته عددا من الاسنان التي تم تكسيرها، وان هناك علامات لضربة حادة على جبهته”.
ونقل التقرير عن مستشار كبير سابق للكاظمي، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، قوله انه “ينفي بشكل حاسم المزاعم حول حدوث انتهاكات”، مضيفا ان “الحكومة العراقية السابقة التزمت بمعايير حقوق الانسان بعملها”.
وأشار الى ان “تشويه الوقائع سيتيح لبعض المجرمين الافلات من العقاب”، مذكراً أن “اللجنة استهدفت ايضا اعضاء في الميليشيات”.
وقال التقرير الامريكي ان “ابو رغيف رفض التعليق” على هذه التحقيقات الصحفية.
التعذيب والعنف الجنسي
ونقل التقرير عن أُسر شخصيات اعتقلتها لجنة مكافحة الفساد انهم “لم يتمكنوا من تحديد اماكن احتجاز اقاربهم لعدة اسابيع، فيما يقول معتقلون سابقون انهم كانوا يخضعون للاحتجاز في حالات كثيرة في زنازين صغيرة داخل مبنى في مطار بغداد تحت ادارة جهاز مكافحة الارهاب”.
وبحسب التقرير نقلا عن اثنين من مسؤولي جهاز مكافحة الارهاب، فان قادة الجهاز “لم يكونوا راضين عن استخدام منشاتهم، الا انه لم تتوفر لديهم السلطة للتدخل لأنهم تحت سلطة مكتب رئيس الحكومة”
الصحيفة قالت انها سألت المتحدث باسم القيادة المركزية الامريكية جو بوتشينو عما إذا كانت قوات التحالف مطلعة على الانتهاكات، او ما اذا كانت اعربت لنظرائها العراقيين عن مخاوفها ازاء ما يجري، قال انه “ليس لديه معلومات ليقدمها”.
والى جانب منشآت المطار، نقل التقرير عن معتقلين سابقين ان “انتهاكات اخرى حصلت في سجن تحت الارض في المنطقة الخضراء في بغداد”، حيث قال شخص اعتقلته اللجنة في مستهل حملة المداهمات، ان المحققين “بدأوا بتعذيبي لمدة 13 يوما، وسألوا لمن قدمت الرشاوى وكمية المال الذي املكه، وطلبوا مني 1.5 مليون دولار، وقلت انني لا استطيع ان ادفع لان اموالي كانت مجمدة في مشاريع، ولهذا بدأوا بصعقي بالكهرباء في منطقة القضيب وضربي بقضبان معدنية وعلقوني على الحائط”.
ولفت التقرير الى “اطلاعه على صور وسجلات طبية لبعض الحالات وليس كلها”، مؤكدا أن “بعض الاشخاص تحدثوا عن عصب عيونيهم وتعرضهم للصعق الكهربائي والضرب بالعصي واسلوب التعذيب بالايهام بالغرق وجرى تجريدهم من ملابسهم”. كما تحدث شخصان على الاقل عن “تعرضهما لاساءات جنسية”.
كما تحدث مسؤول عراقي سابق رفيع المستوى لاحد اقاربه وزملائه انه “تم اجباره على الجلوس على جزء من محرك سيارة وهو فعل بحسب القانون الجنائي العراقي، بمثابة عملية اغتصاب شرجية”.
واشار التقرير الى ان “لجنة برلمانية تمثل عدة احزاب، سبق لها ان خلصت في اذار/مارس، الى اتهامات التعذيب تتمتع بالمصداقية، وان اعضاء اللجنة تمكنوا من دخول مركز الاحتجاز بالمطار في كانون الاول/ديسمبر 2020، لكنها لم تتمكن من الوصول الى المحتجزين وحدها، بمن فيهم نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكريم الكرعاوي الذي قال اقاربه وثلاثة معتقلين سابقين، انه تعرض لعمليات تعذيب قاسية”.
وذكر التقرير أن “الرجل الذي قاد حملة مكافحة الفساد (ابو رغيف) يعتبر شخصية معروفة في وزارة الداخلية، وهو محاور اساسي مع حكومات الغرب والامم المتحدة، طوال فترة حكم الكاظمي، وعُرف انه محارب شرس ضد الجريمة، وتدور حوله شائعات بانه نجا من 13 محاولة اغتيال”.
وبرغم ذلك، نقل التقرير عن الباحث في معهد “سينشوري انترناشيونال” الامريكي سجاد جياد قوله ان “انجازات اللجنة بشكل عام، ليست كبيرة”، مشيرا الى ان “مكافحة الفساد كانت اكثر ما تتباهى به حكومة الكاظمي وان انتزاع واسترداد الاموال كانت اكثر اهمية بالنسبة اليها من اظهار انها تلاحق الفساد فعلياً”.
وبيّن التقرير انه “لم يتم الكشف عن المبالغ المالية الاجمالية التي استولت عليها اللجنة”، فيما نقل عن معتقل سابق قوله ان “المحتجزين المشبوهين اُبلغوا في بداية التحقيق معهم ان دفع المال أو التنازل عن الاصول، والمقدرة في احيان كثيرة بملايين الدولارات، سيؤدي الى تسهيل إطلاق سراحهم، وليس من الواضح عدد الاشخاص الذين تمكنوا من دفع بدل مالي من اجل اطلاق سراحهم او الى اين وصلت اموالهم”.
المصدر: واشنطن بوست
