بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشفت وثائق بريطانية أن لندن كانت واثقة من عدم صحة مزاعم امتلاك العراق أي قدرة على الحصول على أسلحة دمار شامل أو صواريخ بعيدة المدى، قبل غزوه بعامين على الأقل.
وتعد وثائق مجلس الوزراء البريطاني، التي أفرج عنها، الأولى من نوعها التي تثبت علم رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، توني بلير بخلو العراق من أي قدرات لامتلاك أسلحة محظورة وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة قبل وبعد عام 1991 في أعقاب عملية سميت باسم عاصفة الصحراء.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت الغزو، بدعم قوي من حكومة بلير، بعملية جوية في 19 مارس/آذار عام 2003، بزعم أن صدام حسين كان يخفي أسلحة دمار شامل، ما يجعل نظامه تهديدا للسلم في الشرق الأوسط والعالم.
وفي هذا الوقت، عرضت الإدارة الأمريكية ما زعمت أنها أدلة دامغة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. ولم تعبأ الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما بتحذير العراق من الترويج الأمريكي للحرب عليه بلا أي مبرر.
بعد انتهاء الحرب، التي أدت إلى تدمير العراق ونزوح ملايين العراقيين، تبين أن ادعاءات وجود أسلحة دمار شامل لدى النظام بلا أساس.
وفي شهر يوليو/تموز عام 2016 أدانت لجنة تشيلكوت الدور الذي لعبته بريطانيا في الحرب، وتحدثت بالتفصيل، في تقرير مطول، عن المعلومات الاستخبارية الخاطئة والأسس القانونية المشكوك فيها التي استند إليها غزو العراق.
ورد بلير مدافعا بقوة عن المشاركة في الغزو، معبرا عن “شعور بقدر من الأسى والندم والاعتذار أكثر مما يمكن تصوره عن الأخطاء التي ارتكبت في الإعداد لحرب تسببت في حدوث شرخ عميق في المجتمع البريطاني”.
بعد مرور عشرين عاما على بدء الحرب، تكشف وثائق رئاسة الحكومة البريطانية عن أن سياسة الاحتواء والعقوبات الدولية الصارمة التي فرضت على العراق بعد عام 1991، قد حققت هدفها في “منع صدام حسين من القدرة على تطوير أسلحة غير مسموح بها”.
جاء الاعتراف البريطاني بفعالية العقوبات العسكرية والتسليحية والتكنولوجية في سياق مراجعة أجرتها إدارة بلير في عام 2001 للسياسة الأمريكية البريطانية بشأن العراق، وفقا للوثائق.
واتُفِق على هذه المراجعة في أثناء أول زيارة لرئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن بعد تنصيب جورج بوش الابن، الذي سيطر المحافظون الجدد على إدارته، رئيسا للولايات المتحدة.
وعرضت بريطانيا، حينها، على أركان إدارة بوش سياسة جديدة أسمتها “عقد مع الشعب العراقي” تستهدف استعادة المساندة، خاصة من دول وشعوب المنطقة العربية، للسياسة الأمريكية البريطانية في التعامل مع العراق.
وكشأن المراجعات من هذا النوع، استندت مراجعة السياسة تجاه العراق على تقارير الأجهزة الاستخبارية والدبلوماسية والعسكرية، وفريق تقدير المواقف في مجلس الوزراء البريطاني.
وأكدت المراجعة بوضوح أنه “بدون سياسة الاحتواء التي نتبعها، كان من المرجح أن يمتلك العراق الآن صاروخا بعيد المدى قادرا على الوصول إلى بريطانيا وأوروبا، وكذلك رؤوسا كيماوية وبيولوجية ونووية لمثل هذا السلاح (الصاروخ)”.
وخلصت إلى أن حظر الأمم المتحدة على تصنيع العراق صواريخ لا يتجاوز مداها 150 كليومترا “هو قيد رئيسي يمنعه من تطوير صاروخ كهذا”.
وأقر البريطانيون، حينها، بقلقهم من تأثير تراجع المساندة الشعبية والرسمية العربية لطريقة تعامل واشنطن ولندن مع العراق.
واقترحوا على الأمريكيين أن يتضمن الـ “عقد مع الشعب العراقي” ما وصفوه بـ”خطوط لسياسة مستقبلية” تجاه العراق، تقوم على أهداف أهمها “احتواء النظام العراقي، ومنعه من تطوير أسلحة دمار شامل”.
ويستدعي هذا، وفق التصور البريطاني “إعادة بناء إجماع دولي على هذه الأهداف وإعادة توجيه تركيز الاهتمام العالمي على وقف برنامج العراق الصاروخي”.
وتقول الوثائق إن إدارة بلير سعت إلى التواصل الفعال مع الفرنسيين لإقناعهم بأن “يُضَمِّنوا عناصر العقد مع الشعب العراقي في أي بيانات تصدر للترويج لنهجنا الجديد في الأمم المتحدة”.
واقترحت المراجعة أنه “ربما نطلع دولا عربية رئيسية مثل مصر والسعودية والكويت على النهج الجديد كي تصدر بيانات مساندة”.
وشملت المقترحات البريطانية “استراتيجية إعلامية” لحشد التأييد، بعدما تصاعد الغضب الشعبي العربي والعالمي بسبب التقارير التي كشفت معاناة الشعب العراقي من العقوبات الدولية القاسية.
وفي 19 أبريل/نيسان عام 2001، أرسل مكتب بلير رسالة، موقعة باسم جون سوريز، سكرتيره الشخصي، إلى الأمريكيين، تتضمن التصور البريطاني، بعد مناقشات أولية سابقة معهم بشأنه.
وأوصت إدارة الشرق الأوسط “بانتظار الرد الأمريكي قبل طرح الفكرة على نطاق أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي”.
وجرت النقاشات مع الأمريكيين تنفيذا لنتائج لقاءات بلير مع بوش، ونائبه ديك تشيني، ووزير خارجيته كولين باول في واشنطن.
تكشف محاضر اللقاءات أن تشيني كان المسؤول الأول عن الملف العراقي، حتى أن بوش وباول أبلغا بلير باتفاقهما مع كل ما يقوله نائب الرئيس.
وخلال لقاء بلير وتشيني، طرح الأول فكرة إجراء المراجعة و”إعادة تحديد بؤرة تركيز جهدنا”، مفاخرا بأن العراق “نموذج للتعاون” بين الولايات المتحدة وبريطانيا.
وحينها، وصف بلير صدام حسين بأنه “يشكل تهديدا كبيرا”، وقال إنه “لا يزال يسعى لتطوير أسلحة دمار شامل”، وإن العقوبات “تُخرق”.
ومع إقراره بأن العقوبات “لا تبلغ حد الكمال”، فإنه أكد اعتقاده بأنها “كبحت صدام”.
ونقل سوريز، الذي أصبح لاحقا رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني إم آي 6، عن تشيني “مشاركته الهواجس نفسها” بشأن العراق.
واعترف نائب الرئيس الأمريكي للبريطانيين بأن هناك “تآكلا واضحا في تأييد العالم العربي لسياستنا”.
وعبر عن القلق من أن “دول الخليج مثل السعودية تضع قيودا إضافية على استخدام القواعد”، التي تنطلق منها الأنشطة العسكرية والاستخبارية ضد العراق.
