بغداد /عراق أوبزيرفر
نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة بشأن قيامها بشراء محصول الحنطة من الفلاحين بأسعار منخفضة لا تتناسب مع تكاليف الزراعة، مؤكدة أن تسويق المحصول يجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر ” إن ما أُشيع عن خفض سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد عارٍ عن الصحة ويفتقر للدقة، مشيرة إلى أن الأسعار محددة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي حدد سعر الطن الواحد من الحنطة المحلية بـ 850 ألف دينار للأراضي المروية بالمنظومات الحديثة و800 ألف دينار للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأضافت أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية، ولا علاقة للوزارة بتحديد أسعارها، مبينة أن عملية تسويق المحصول تتم وفق فحص مختبري دقيق تجريه لجان مختصة في مواقع الاستلام ووفق التعليمات المعتمدة.
كما أكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية، مجددة استعدادها التام للتعاون مع المؤسسات الإعلامية وتقديم المعلومات الموثوقة
