بغداد/ عراق أوبزيرفر
أثار خبر إضافة 4 مواد إضافية للسلة الغذائية، توزع خلال شهر رمضان، التفات الكثيرين، خاصة من الطبقات الفقيرة، التي بدأت بالاعتماد بشكل كامل على السلة، لاحتوائها على مواد متعددة، ساعدتهم خلال الفترة الماضية.
ووافق مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، على (4) مواد إضافية توزع ضمن السلة الغذائية لشهر رمضان.
وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، فإن المجلس وافق “وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد (نصف كيلو نشأ، و1 كغم من الشعرية، و5 كغم طحين صفر، وطبقة من بيض المائدة) إلى السلّة الخاصة بشهر رمضان المبارك لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023”.
التجارة تطلق السلة الغذائية قبل رمضان
وقال وزير التجارة أثير الغريري في بيان تعليقاً على القرار، إن: “السلة الغذائية ستطلق قبل شهر رمضان بأيام وتحديداً يوم 19 أو 20 من الشهر الحالي”، مؤكدا بأن”الوزارة تعمل على توفير المواد الغذائية في شهر رمضان الكريم”.
كما أعلن الغريري، أن إطلاق سلة رمضان الغذائية سيكون يوم 20 من شهر آذار الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء على إضافة 4 مواد إليها، مؤكدا أن “الوزارة تعمل على توفير المواد الغذائية في شهر رمضان الكريم”.
تحتوي السلة الغذائية التي تقدمها الحكومة العراقية عادة على عدد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والطحين والألبان والبيض.
اقتصاديون: السلة الغذائية بيت المواطن
ويرى خبراء أنه يمكن للسلة الغذائية أن تساعد على التخفيف من الفقر والجوع في البلاد، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، ما يعني تحسين الصحة والتعليم والاقتصاد في المجتمع، حيث يمكن للأسر المستفيدة من السلة الغذائية تخصيص الموارد المالية الإضافية التي توفرها للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية الأخرى.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، عبدالسلام حسين، أن “إضافة 4 مواد جديدة إلى لائحة السلة الغذائية، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعائلات الفقيرة، خاصة في شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على المواد الغذائية، ويتحرك التجار الجشعون نحو رفع الأسعار”، مشيراً إلى أن “تلك الخطوة استباقية لتهدئة المواطنين، وردع المتأهبين للمتاجرة بالشهر الفضيل”.
وأضاف حسين في تعليق لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “هذا المشروع أصبح علامة فارقة في العراق، فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وهناك ترحيب واسع من قبل المواطنين، الذين يعتمدون عليه”، لافتاً إلى “تقنين عملية توزيع السلة الغذائية، عبر التطبيقات الإلكترونية، وزيادة المشمولين بها”.
وشهد مشروع السلة الغذائية نمواً متعاظماً، يحسب لوزارة التجارة التي وضعت تحسين مفردات السلة الغذائية وتوفيرها للمواطنين ،نصب اعينهم، وتفوقت على خطط وزارات الدولة نشاطاً، لتزيح الجشع الذي كان سائداً في الاسواق والمحال التجارية، كارتفاع الزيت والمعجون والطحين بشكل لافت، وتمكنت من تحويل وجهة المواطنين إلى الوكلاء حصراً.