بغداد/ عراق أوبزيرفر
شدد مراقبون على أن القمة العربية المقبلة في بغداد تمثل لحظة فارقة يجب استثمارها سياسيًا ودبلوماسيًا، لا باعتبارها مناسبة تشريفية فحسب، بل بوصفها فرصة لإعادة بناء موقع العراق في الخارطة الإقليمية، وتعزيز دوره كجسر توازن بين الخصوم العرب.
واعتبروا أن حضور قادة الدول العربية إلى العاصمة العراقية يمنح بغداد ورقة تأثير نادرة، يمكن توظيفها لإطلاق مبادرات حقيقية في ملفات الأمن والاستثمار والتقارب العربي، شرط أن تُدار القمة بعقل سياسي مرن يتجاوز الخلافات الداخلية ويضع مصلحة الدولة فوق الاصطفافات.
ومع حضور رؤساء وملوك الدول العربية للعاصمة العراقية، في 17 أيار/مايو المقبل، تسود آمال بأن يُستثمر في فتح ملفات عالقة، وتعزيز مكانة بغداد كحلقة وصل بين المحاور المتضادة في المنطقة، خصوصًا بعد دخولها على خط الوساطات الإقليمية، وعقد لقاءات ذات طابع حساس.
لكن في المقابل، يرى نوابٌ عراقيون أن القمم العربية، رغم زخمها الإعلامي، لم تؤتِ أكلها على مدار السنوات الماضية، وغالبًا ما انتهت ببيانات ختامية فضفاضة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويعتقد هؤلاء أن تراكم الأزمات العربية، يجعل من مخرجات القمة مجرّد أمنيات دبلوماسية لا تُلزم أحدًا، خصوصًا حين تعقد في بلدان تواجه تحديات داخلية معقّدة مثل العراق.
بدوره، قال النائب في البرلمان محمد عنوز، إن “القمم العربية التي عُقدت خلال السنوات الماضية، سواء في الرياض أو القاهرة، لم تسفر عن نتائج ملموسة تُذكر، ما يثير تساؤلات حقيقية حول الجدوى من عقد قمة جديدة في بغداد وسط هذا الزخم الرمزي والإعلامي”.
واضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أن “عقد القمة في العراق يجب أن يُقاس بنتائج واضحة على مستوى الملفات العربية، لا بمجرد الحضور الشكلي”، مشيرًا إلى أن “دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة أثارت حالة من الانقسام داخل المشهد السياسي العراقي، وكان الأجدر توحيد الموقف الرسمي قبل الإقدام على خطوة بهذا الحجم، خصوصًا في ظل ظروف سياسية داخلية دقيقة”.
وبحسب النائب في البرلمان، زهير الفتلاوي، فإن القمة العربية المرتقبة ستُكلّف خزينة الدولة العراقية نحو 600 مليون دولار، تشمل نفقات التحضير اللوجستي، ومواقع الضيافة الرسمية، فضلًا عن الجوانب الأمنية والتنظيمية.
حضور الشرع
وأثارت هذه الأرقام تساؤلات في الأوساط الشعبية، التي اعتبرت أن توجيه هذا المبلغ الكبير لعقد قمة قد لا تنتج عنها تحولات جوهرية، يتعارض مع أولويات البلاد في ظل الأزمات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها المواطن.
وفي هذا السياق، أثارت الدعوة التي وجهتها الحكومة العراقية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، حيث انقسمت المواقف بين من يراها خطوة ضرورية لتعزيز الانفتاح العربي وترسيخ مبدأ السيادة، وبين من يعتبرها مجازفة غير محسوبة قد تفتح أبوابًا لصراعات داخلية وتوترات إقليمية، واعتبر معترضون أن دعوة الشرع في هذا التوقيت تعكس تغليبًا لخيارات فردية على حساب التوافق الوطني، خاصة في ظل ما يُثار من معلومات عن ملاحقات قضائية سابقة أو تحفظات أمنية لم تُحسم بعد.
بدوه، قال عضو تحالف النصر، سلام الزبيدي إن “دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد تُمثل انعكاسًا لرؤية واقعية تتبناها الحكومة العراقية في تعاملها مع الملفات الإقليمية، إذ إن السياسة الخارجية يجب أن تُدار بمنطق الدولة لا وفق المواقف الشخصية أو الحسابات الفئوية”.
وأضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أن “التحفظات التي تُثار بشأن خلفية الشرع يجب أن تُترك للقضاء، لا أن تتحول إلى عامل إرباك لموقف العراق الرسمي، خصوصًا في لحظة دقيقة تحاول فيها بغداد لعب دور محوري في استقرار المنطقة”.
وأكد الزبيدي أن “العراق لا يمكن أن ينعزل عن محيطه، وإذا كان حضور الشرع يخدم مصلحة العراق العليا، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد أو العلاقات مع دول الجوار، فإن التعاطي الواقعي مع هذا الملف هو السبيل الأمثل لحماية مصالح الدولة العراقية وتعزيز مكانتها في الإقليم”.
