اقتصادتحليلاتخاص

70 دولاراً للبرميل.. موازنة عراقية على الحافة

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يتواصل الجدل العراقي بشأن إقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية للبلاد ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، حيث كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام واحد وترسلها إلى البرلمان لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد المصادقة عليها.

بحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة للعام الحالي يبلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار. أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار. واعتمدت الحكومة سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أن الموازنة ستدخل في المسار الحرج إذا انخفض سعر خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل؛ إذ ستكفي الإيرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اللتين تصلان إلى أكثر من87 ترليون دينار في موازنة 2023، وهو سيناريو يثير قلق الأوساط الشعبية، خاصة وأن أسعار النفط، تعيش تقلبات منذ عدة أيام.

يتعلق الأمر الآخر، بانخفاض السيولة المالية، التي ربما تكون مشكلة أخرى، أمام الحكومة الحالية، خاصة بعد أن ارتفع حجم الموازنة المخصصة للرواتب، والتي بلغت 60 تريليون دينار، بينما يقول اقتصاديون إن الحكومة قد تضطر إلى طبع العملة، لمواجهة النقص الذي قد يحصل في السيولة المالية.

11 تريليون دينار شهرياً

وتشير البيانات إلى أن الحكومة قد تحتاج شهرياً نحو 11 تريليون دينار، لتغطية النفقات الحكومية، وهو ما يثير أسئلة عن كيفية تغطية تلك الأموال، خاصة وأن الأموال الآتية من النفط، لا تكفي لهذا الرقم بشكل شهري.

بدوره، أفاد عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، بأن مجلس الوزراء قام بالتعديل على الموازنة وارسالها من جديد.
وكتب النائب مصطفى سند في منشور له بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “مجلس الوزراء قام بالتعديل على الموازنة وارسالها من جديد”، مبيناً: “وصلتنا يوم امس الى اللجنة المالية”.

يشار الى ان عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، قال ان اللجنة المالية واصلت اجتماعها لساعات متأخرة من ليلة أمس، لمناقشة والتصويت على المواد والفقرات المدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وستستمر الاجتماعات اليوم ايضاً.

وأشار كوجر الى انه “لم يتم التصويت على تلك المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون، تم تأجيل ذلك للأيام الأخيرة، ومنها المواد المتعلقة بإقليم كردستان”.

خلافات سياسية

وكانت نقطة اعتماد 70 دولاراً للبرميل الواحد، مثار خلاف بين الكتل السياسية، التي رأت فيه مجازفة، ربما تعود سلباً على البلاد، في حال انخفضت أسعار النفط.

فعلى سبيل المثال، تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مع ترقب المتعاملين بحذر لعلامات التقدم في محادثات رفع سقف الديون الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا 0.3 بالمئة إلى 76.72 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا إلى 72.60 دولارًا للبرميل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى