تقرير/ عراق اوبزيرفر
بلبلة كبيرة أحدثتها وزارة المالية بعد استقرار سعر موازنة العام الجاري ٢٠٢٣ على سعر برميل النفط ٦٥ دولارا ، في حين ان سعر البرميل هو “80” دولارا قابل للزيادة، وان الموازنة قد اهملت بعض الوزارات واستحقاقاتهم ‘فيما أعلنت وزارة المالية ان، عدم ارسال موازنة 2023 إلى مجلس الوزراء ، حتى الآن، وان العمل جارٍ على إنجازها” حيث ستركز على القطاع الصحي ودعم الطبقات الهشة ورفع سقف رأس مال القروض للمشاريع الصغيرة”.
في غضون ذلك أكدت مصادر لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان موازنة هذا العام 2023 لا تختلف عن سابقاتها مالياً دون اعداد خطط تنموية خمسية صحيحة، حيث استنسخت السنوات السابقة، وتم تسليم الموازنة من سنة الى اخرى بذات المال وذات الوضع ،فيما اشار الى ان تركيز الموازنة على القطاع الصحي ودعم الطبقات الهشة واهمال قطاعات الزراعة والتجارة والكهرباء والصناعة والموارد المائية ،احدثت جدلا واسعا في الأوساط السياسية، والذي سيربك الحسابات العامة للقطاعين “العام والخاص” اذا ما استثنيا الاهم هو تركيز الموازنة على النهوض بالسلة الغذائية مع الاضافات الجديدة .
في المقابل ذكر تقرير لوزارة المالية تسعى إلى اقرار موازنة 2023 نحو 120 مليار دولار لتوزيعها على وفق خطط وزارة التخطيط، وفق احصاءات رسمية.
وتشير معلومات متداولة في الاوساط السياسية إلى أن الموازنة ستشارك باقرارها بعض السياسيين الكورد بعد ٢٠ عاما من انتظار استحقاقهم دون حضورهم، وستكون لهم ملاحظات بأدق تفاصيلها وحصة الاقاليم والوزارات والمحافظات فضلا عن تخصيصات المحاضرين والمتعاقدين وربما “زيادات بالرواتب التقاعدية” لمن راتبه ادنى من ال”500″ الف دينار ، وان مشاركة الكورد هذه المرة ستكون مهمة وفاعلة ومثمرة بعد طي صفحة الخلافات ، وتشكيل ائتلاف إدارة الدولة، حيث ستركز اللجان على الاستحقاقات الدستورية للجميع دون تميز بين مكون واخر .
ويتساءل خبراء ، وزارة “المالية” لماذا استقرت ، على سعر البرميل ب “65” دولاراً ، بالرغم من اقترابه الى ارقام كبيرة قد تتجاوز المائة ، وان موسم الشتاء واجتماعات منظمة اوبك وحاجة الاوربيين والعالم النفط زادت من الطلب عليه مما اضاف ارتفاعا كبيرا على اسعار النفط في الاسواق العالمية .
وبحسب خبراء ان “سعر البرميل الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة يبلغ 65 دولاراً وقد يصل إلى اكثر من “80” دولاراً وان “مشروع قانون الموازنة العامة قابل للمراجعة للاستقرار على سعر يلبي طموح الجميع ،واعداد ميزانية عادلة توزع حسب التعداد السكاني ،اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان حكومة السوداني هي “خدمية” .
ورأى خبراء ومحللون اقتصاديون أنه “رغم صعوبة تدبير السيولة الدولارية من قبل واردات النفط حاليًا، إلا أن طريق العقبات يعد الابرز في ظل عدم وجود الية لتعيين المحاضرين واعادة النظر بعقود وزارات الدولة التي تتجاوز كل الارقام وزيادة رواتب المتقاعدين.
وأضافوا في حديثهم لـ”عراق اوبزيرفر” ،ان الموازنة تعتمد على صادرات النفط ، وان مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو ،وان “مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين و(281) الفا و( 459 ) برميلاً، بايرادات بلغت (7.606) مليار دولار” بحسب وزارة النفط .
وأشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و(735) الفا و (151) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 223) الفا و( 338 ) برميلا” وفقاً للبيان.
ووفق مختصين في الشأن الاقتصادي، ان الاولوية في الموازنة تبدأ بتوفير الرواتب للموظفين والمتقاعدين مع تقديم الاولوية لرواتب “الرئاسات الثلاثة” التي ترهق الميزانية نفسها ،فضلا عن الرواتب الاخرى للسياسيين ورفحاء “وغيرهم” ثم توزع تباعا للموظفين والمتقاعدين وتخصيصات الوزارات .
وقال الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن حسين لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الاهم في اعداد مشروع قانون الموازنة هو مشاركة الكورد ولاول مرة بعد عشرين عاما ،وهذا يعطي رسائل ايجابية في صنع القرار المشترك بين ابناء الوطن الواحد ، فيما اشار الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (83,644 ) دولاراً”،وان قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 الى مجلس النواب الأسبوع المقبل، مع بداية الفصل التشريعي أي بعد أسبوع من الآن”.
وبحسب حسين، انه “يفترض من الحكومة ان تضع الآن اللمسات الأخيرة ليتم إحالتها الى مجلس النواب أي تصل الى البرلمان يوم الاثنين من الاسبوع المقبل، بعد مطابقة حاجة الجميع على وفق دراسة معمقة .
وفي وقت سابق اوضحت اللجنة المالية النيابية، حول إمكانية تحقق العجز المالي في الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وقال الخبير الاقتصادي ، ان :”الحديث عن اي العجز المالي سيكون مخفضاً ، وذلك لوجود بدائل، بالاعتماد على موارد وصرفيات غير النفط، وان العجز المالي في الموازنة لا يدعو للقلق، حيث ستضاف اموال الضرائب ورسوم وايرادات نقدية اقل قيمة ،وفي اقل تقدير يتم الاقتراض من الداخل والخارج.
