الدستور أمام مفترق تاريخي.. دعوات لإعادة رسم صلاحيات بغداد وأربيل وإنهاء فوضى تعدد مراكز القرار

بغداد/ عراق أوبزيرفر
عاد ملف تعديل الدستور العراقي إلى واجهة النقاشات السياسية والقانونية، عقب تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من العاصمة البريطانية لندن، التي دعا فيها إلى معالجة النصوص الدستورية الغامضة التي تسببت بأزمات متكررة في إدارة الدولة، فيما يرى مراقبون أن النقاش لم يعد مقتصراً على تفسير المواد المختلف عليها، بل بات يمتد إلى طبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات.
وخلال مشاركته، الأربعاء، في مؤتمر مبادرة العراق 2026 الذي استضافه المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، أكد زيدان أن العديد من المشكلات السياسية التي شهدها العراق تعود إلى نصوص دستورية تحتمل أكثر من تفسير، الأمر الذي سمح للأطراف السياسية بتقديم قراءات متباينة للمواد نفسها، وأدى إلى استمرار الخلافات بشأن الصلاحيات وتشكيل الحكومات.

وأشار زيدان إلى أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الثروة النفطية تمثل أحد أبرز الأمثلة على الإشكالات الدستورية، إذ تتمسك حكومة الإقليم بقراءة معينة لصلاحياتها في استخراج النفط وتصديره، مقابل تفسير اتحادي يستند إلى ملكية الثروات الطبيعية لجميع العراقيين، مؤكداً الحاجة إلى تعديل النصوص التي تسمح باستمرار هذه الخلافات.
وتأتي هذه الدعوة امتداداً لمواقف سابقة أعلنها زيدان بشأن ضرورة مراجعة الدستور الذي أُقر عام 2005، ولا سيما المواد المتعلقة بتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً وانتخاب رئيس الجمهورية والأغلبيات البرلمانية، وهي ملفات تسببت بتعقيدات متكررة خلال تشكيل الحكومات المتعاقبة.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي عبد القادر النايل أن “تعديل الدستور العراقي لم يعد مجرد خيار سياسي يمكن تأجيله، وإنما أصبح ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات التي رافقت إدارة الدولة طوال السنوات الماضية، خصوصاً أن النصوص الحالية أوجدت عقبات كبيرة أمام ممارسة السلطات لصلاحياتها، ودفعت القوى السياسية مراراً إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية والقضاء لحسم الخلافات التي يفترض أن تكون واضحة في الدستور”.
وأوضح النايل في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “التعديلات المطلوبة ينبغي ألا تقتصر على حسم الجدل بشأن الكتلة النيابية الأكبر، بل يجب أن تشمل مراجعة جوهرية لتوزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والإقليم والمحافظات، بما يتيح وجود حكومة مركزية قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها، مع تنظيم الصلاحيات اللامركزية بصورة واضحة تمنع تضارب الاختصاصات وتعطيل مؤسسات الدولة”.
وفي موازاة الجدل الداخلي، أثارت تصريحات المبعوث الأميركي توم باراك في المؤتمر نفسه تساؤلات بشأن الموقف الأميركي من التعقيدات الدستورية العراقية، بعدما دعا القوى الكردية إلى تجاوز خلافاتها، وأشار إلى صعوبة شرح تفاصيل النظام الاتحادي العراقي وتشابك صلاحياته أمام الكونغرس الأميركي.
وبينما يحدد الدستور العراقي آليات خاصة لإجراء التعديلات، تبرز تساؤلات بشأن قدرة القوى السياسية على التوصل إلى تفاهمات حول الملفات الأكثر حساسية، خصوصاً صلاحيات إقليم كردستان وطبيعة النظام الاتحادي، وسط دعوات إلى أن تضمن أي مراجعة دستورية تعزيز فاعلية المؤسسات والحفاظ على الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات.