بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مسؤولة في ديوان محافظة ديالى بتهمة التسبب بإلحاق الضرر بالمال العام، على خلفية مخالفات رافقت تنفيذ مشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة.
وذكرت الهيئة، في بيان،تلقته “عراق أوبزيرفر” أن فريقاً من مكتب تحقيق ديالى تمكن من ضبط مسؤولة شعبة الحسابات في ديوان المحافظة، بعد قيامها بتسليم خطاب الضمان الخاص بالمشروع إلى المدير المفوض للشركة المنفذة، رغم عدم إنجاز المشروع بصورة نهائية ووجود مخالفات فنية فيه.
وأضافت أن المتهمة أفادت خلال التحقيق بأنها سلمت خطاب الضمان اعتقاداً منها بعدم الحاجة إليه، ظناً أن المشروع قد تم استلامه استلاماً نهائياً.
وأوضحت الهيئة أن فريقها انتقل إلى موقع المشروع، ورصد تصدعات وتخسفات وأضراراً جسيمة في أحد الشوارع المنفذة، رغم مرور أشهر قليلة على تنفيذ أعمال التبليط ضمن مشروع بلغت كلفته ملياراً و261 مليوناً و600 ألف دينار، مشيرة إلى أن المشروع لم يُستلم استلاماً نهائياً بسبب وجود أضرار غير معالجة.
وأشارت إلى أن لجنة صيانة كانت قد أعدت كشفاً تخمينياً بالأضرار، إلا أنه تم إلغاؤه لاحقاً لعدم وجود أمانات خاصة بالشركة المنفذة.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرض المتهمة أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرر المباشرة بإجراءات التحقيق وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي.
