بغداد/ عراق أوبزيرفر
نفى مصدر في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ما تردد عن شمول النائب عالية نصيف باجراءات الهيئة.
واضاف في تصريحات لعراق أوبزيرفر: لا يوجد شيء من هذا القبيل، هي ليست اكثر من شائعات وربما لا يعدو الأمر سوى كونه جزء من التنافس السياسي بين السياسيين، وان الهيئة لا علاقة لها بمثل هذه المواقف السياسية ولا تتبناها.
واستغرب المصدر من صدور هذه المعلومات ليلاً وفي يوم عطلة رسمية (الجمعة)، مؤكداً أن مواقف الهيئة تصدر في بيانات رسمية، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والدقة وعدم الترويج للشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي تعليق لها على هذه الأنباء، قالت نصيف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في منصة X: لماذا يتعمد بعض الاعلاميين والمدونين الإساءة لدولة القانون (التي كنت نائبةً عنها لثلاث دورات برلمانية) من خلال الترويج لِأكذوبة شمولي بالاجتثاث؟!والشيء المخزي أن أحد المروجين لهذه الأكذوبة يدعي أنه داعية من نعومة أظفاره! ولماذا …. يسيء إلى دولة القانون كما يدعي انه داعية؟! بحسب قولها.
واضافت: أما الآخر الذي يروج لهذه الأكذوبة فهو يمثل جهة سياسية (الأساس) ومن خلال هذا السلوك المشين يسيء إلى الجهة التي ينتمي لها، علماً بأنه خبير في ترويج الأكاذيب وله تجارب في التزييف والخداع والتضليل، (على حد وصفها)
واكملت: “وهذا لن يثنيني عن كشف ملفات الاستثمار الفاسدة في التاجيات ولن يثنيني عن التمسك بالجهة السياسية التي اخترتها”.
وكان مدونون قد نشروا امس ما قالوا انه شمول النائب عالية نصيف باجتثاث البعث.
واعلنت نصيف قبل مدة انسحابها من كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
