عراق أوبزيرفر/ بغداد
غموض يحيط بملف تصدير النفط الخام، في ظل تصاعد التوترات العالمية والتصريحات المثيرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي طالب منظمة “أوبك” بخفض أسعار النفط.
هذه التصريحات، التي جاءت ضمن كلمة متلفزة خلال منتدى دافوس الاقتصادي في واشنطن، تسببت في تراجع ملحوظ بأسعار الخام العالمية، مما يثير مخاوف جديدة بشأن تداعيات ذلك على اقتصاد الدول الريعية، لا سيما العراق الذي يعتمد على النفط بنسبة تفوق 90% من عائداته الحكومية.
ومع الانخفاض المفاجئ في أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 75 دولارًا، وخام برنت إلى أقل من 79 دولارًا، يتساءل المراقبون عن مدى تأثير تصريحات ترامب على استقرار سوق النفط العالمية، وكذلك تداعيات ذلك على اقتصادات الدول المعتمدة بشكل رئيسي على هذه السلعة الاستراتيجية.
وأكد ترامب خلال كلمته أنه سيضغط على منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لخفض الأسعار بشكل فوري، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تقليل التضخم العالمي.
وأضاف ترامب أن تخفيض أسعار النفط قد يساعد أيضًا في زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما وصفه دبلوماسيون غربيون بأنه “إستراتيجية اقتصادية ذات أبعاد سياسية واضحة”.
إلى جانب ذلك، دعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية والعالمية، معتبرًا أن السياسات النقدية تحتاج إلى تعديل متزامن مع تراجع أسعار الطاقة.
وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث توقع بعض المحللين أن أسعار الخام قد تنخفض إلى 50 دولارًا للبرميل، في حال استمرت هذه الضغوط السياسية والتوقعات المتشائمة.
ماذا عن العراق؟
على الجانب الآخر من العالم، يجد العراق نفسه أمام امتحان اقتصادي صعب، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي على عائدات النفط التي تشكل نحو 96% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وفق بيانات البنك الدولي.
ويرى الخبير الاقتصادي، عبدالحسن الشمري، أن “الخبراء والمستشارون شخّصوا الخلل ومنذ سنوات، بشأن خطورة الاعتماد على النفط فقط، في تمويل موازنة الدولة، لكن هناك تجاهل لرأي الخبراء، بشكل دائم، وهو ما تسبب في النهاية بتشكيل اقتصاد أحادي المورد، يتعرض لهزات دائمة، لارتباطه بالعامل الخارجي، ومشاكل تصدير النفط”.
وأوضح الشمري لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الحلول تكمن في تنويع الاقتصاد عبر تنشيط الزراعة، والصناعة، وتشغيل اليد العاملة، وتطوير الاقتصاد المحلي، فضلاً عن السياحة واستثمار الموارد المحلية بشكل أفضل، لا أن يبقى اقتصاد البلاد رهينة النفط وتقلباته”.
ومع تراجع أسعار الخام، يواجه العراق تحديات كبيرة في تمويل موازنته العامة التي تتضمن عجزًا ضخمًا يُقدر بنحو 64 تريليون دينار عراقي (حوالي 49 مليار دولار أمريكي).
وتمثل هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا – وفق خبراء – على هشاشة الاقتصاد العراقي، الذي لم يتمكن بعد من تنويع مصادر دخله بعيدًا عن النفط، ويتخوف خبراء الاقتصاد من أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم أزمات العراق المالية، بما في ذلك زيادة معدلات البطالة وتعطيل مشاريع التنمية.
ويشدد خبراء ومستشارون ماليون على ضرورة استثمار العراق في كل دولار إضافي يتم تحقيقه خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، حيث تُطرح اقتراحات لتعزيز الفوائض المالية لتقليص العجز الحكومي، والاستثمار في قطاعات بديلة مثل الزراعة والصناعة، التي من شأنها تخفيف الاعتماد الكلي على النفط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استيفاء متطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين قد يساعد العراق في تحسين موقفه المالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن توفر حلولًا دائمة لأزماته الاقتصادية.
