بغداد/ عراق اوبزيرفر
عد خبراء قانون ان مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها مشروع مبهم ولاسباب كثيرة حيث تم من خلاله منح اراض زراعية بعدة محافظات لاسباب مبهمة.
واستند مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها الى استثناءا من عشرة قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل ،فهو استثنى من أستلم تعويض عن الارض بالاضافة الى الاراضي المخصصة لوزارات النفط والدفاع والاراضي التي صدرت بها دعاوى عن الملكية والاراضي المخصصة للنفع العام والاراضي التي صدرت بها تعويض عن ممتلكات المتضررين من النمظام السابق رقم 12 لسنة 2020 و2021 .
أكد ذلك الخبير القانوني علي التميمي الذي أشار الى ان “مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها يتكون من خمسة مواد فالمادة الثانية منه تم تعويض الفلاحين المتعاقدين والملغاة عقودهم بإبرام عقود في محافظة كركوك ان كان مقيم في المحافظة بتأريخ صدور قرارات مجلس قيادة الثورة بالاضافة الى ثانيا ابرام عقود زراعية في مسقط الرأس في حال لم يكن مقيما في كركوك حيث لم يتم تحديد مسقط الرأس بتأريخ صدور قرارات مجلس الثورة المنحل الذي نزع هذه الحقوق كما يقول القرار “.
وأضاف أن “القرارتحدث عن قيمة المشيدات والمزروعات والمغروسات والابار وهذه الاراضي يتم تعويض اصحابها على اساس قيمتها وهي قائمة وليس مستحقة للقلع حيث اصدر مجلس الوزراء التعليمات لإصدار القانون وينفذ من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية “.
وتابع “هنالك مشاكل في هذا القانون في مقدمتها لماذا القانون لم يشكل لجنة مختصة برئاسة قاضي او محافظ او قائمقام حتى يتم متابعة البيع والشراء والاستيلاء خصوصا النقطة الثانية فهذه الاراضي انتقلت من يد الى يد فمشروع القانون لم يشمل الورثة لان هذه الاجراءات على هذه الاراضي جرت عام 1976 فأغلب اصحابها في حال لم يكونوا على قيد الحياة فالورثة بالاضافة الى القسامات الشرعية وانتقال البيع من شخص لاخر وتقدير قيمة التعويض وتجديد العقود لم يشر لها القانون “.
ولفت الى ان “هناك قانون تعويض المتضررين من النظام السابق رقم 18 لعام 2010 كان من الممكن ان يكون هناك تعديل لهذا القانون وليس تشريع قانون جديد كما وان قانون الاستملاك رقم 81 من المفترض ان يلجأ مشروع هذا القانون الى قانون الاستملاك وليس لتشريع قانون جديد “، مبينا ان “مشروع القانون مقتضب بشكل كبير ومبهم حيث لم يعرف ان المحافظات التي تم الاشارة اليها والتي تم منح اراض زراعية فيها ولاسباب مبهمة “.
