
جرف الصخر (بابل) / عراق أوبزيرفر
بعد أيام من التوتر السياسي والتحشيدات العسكرية التي وضعت جرف الصخر أمام احتمالات مواجهة مسلحة، نجح رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في نقل الأزمة إلى مسار التفاهمات والتنفيذ الميداني، مع بدء القوات الأمنية، صباح اليوم الجمعة، إجراءات إعادة الانتشار وافتتاح المقر المسيطر في المنطقة، في تطور يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء واحد من أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في العراق خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وجاء هذا التحول بعد سلسلة من التحركات الحكومية والوساطات السياسية التي استهدفت احتواء التصعيد مع كتائب حزب الله، دون التخلي عن الهدف الأساسي المتمثل بإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية وإخضاع المنطقة لسلطة المؤسسات الرسمية، إذ تمكن الزيدي من الجمع بين التمسك بقراراته وإفساح المجال أمام الحلول السلمية، بما يجنب البلاد تداعيات مواجهة داخلية ويمنح القوات الحكومية فرصة تنفيذ خطتها.
وشهد صباح الجمعة افتتاح المقر المسيطر في جرف الصخر، بمشاركة تشكيلات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، فيما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن المقر يتمتع بصلاحيات كاملة ودعم مباشر من رئيس الوزراء، بالتزامن مع مباشرة شرطة الطاقة حماية الأنبوب النفطي، ووصول رئيس أركان الجيش للإشراف على إجراءات إعادة انتشار القطعات.
ولم تقتصر الإجراءات على الجانب العسكري، إذ أعلن الفريق سعد معن أن الطريق العام في جرف النصر سيفتح عند الساعة السادسة من صباح السبت، في خطوة تمهد لإعادة حركة المدنيين، فيما أكد أن إعادة انتشار القوات تمثل بداية حقيقية لاستكمال السيادة، وسط توجه حكومي لمعالجة ملف العائلات النازحة واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب أن “رئيس الوزراء علي الزيدي نجح في إدارة واحدة من أكثر الأزمات السياسية والأمنية حساسية، بعدما استطاع الجمع بين الحزم في فرض سلطة الدولة والمرونة في التعامل مع الوساطات السياسية، وهو ما أسهم في تجنيب العراق مواجهة مسلحة كانت ستنعكس بصورة خطيرة على الاستقرار الداخلي”، مشيراً إلى أن الوصول إلى تفاهمات تسمح بانتشار القوات الرسمية يمثل نجاحاً سياسياً وأمنياً مهماً للحكومة”.
وأضاف القصاب لـ”عراق أوبزيرفر” أن “ما تحقق في جرف الصخر يعكس قدرة الزيدي على تحويل القرارات الحكومية إلى خطوات عملية على الأرض، خصوصاً أن الحكومات السابقة لم تتمكن من معالجة هذا الملف بصورة حاسمة طوال سنوات، مبيناً أن نجاح الوساطة لا يعني التراجع عن هيبة الدولة، بل يؤكد إمكانية فرض القانون من خلال القرار السياسي المدعوم بالقوة الرسمية، مع ضرورة استكمال الإجراءات وإعادة النازحين وحماية الثروات الوطنية، لأن النجاح الحقيقي يتمثل في تثبيت سلطة الدولة بصورة دائمة ومنع عودة المظاهر المسلحة الخارجة عن الأطر الرسمية”.
ويكتسب التحول الجديد أهمية إضافية لارتباطه بالتحقيقات الحكومية بشأن شبهات تهريب النفط داخل جرف الصخر، والتي دفعت الزيدي إلى اتخاذ قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتهمين إلى القضاء، قبل الانتقال إلى إعادة ترتيب الانتشار الأمني وحماية المنشآت النفطية، بما يعكس توجهاً حكومياً لمعالجة الجوانب الأمنية والاقتصادية للملف بصورة متزامنة.
وبينما تتواصل إجراءات استبدال القطعات وتوزيع المسؤوليات، تبدو حكومة الزيدي أمام فرصة لترسيخ ما حققته سياسياً وتحويله إلى واقع أمني مستقر، ولا سيما أن الانتقال من التهديد بالمواجهة إلى التفاهم على انتشار القوات الرسمية يمنح الحكومة مساحة أوسع لاستكمال خطتها، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة يكون عنوانها بسط القانون وحماية المال العام وإعادة الحياة إلى جرف الصخر، بعد سنوات من التعقيدات الأمنية والسياسية.




