بغداد/ عراق أوبزيرفر
أخذت مناقشات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق بعداً جديداً، في ظل التسريبات التي تتحدث عن شكل هذا الانسحاب، وطبيعة القوات التي ستبقى ومواقعها، وهو ما يجعل هذا المسار يتجه إلى الحل بعد سنوات من الأخذ والرد والتجاذبات بشأن الإبقاء على هذه القوات.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبغداد بشأن تواجد القوات الأميركية سينص على ترك قوة صغيرة في إقليم كردستان مهمتها توفير ضمان أمني للأكراد ضد المجاميع المسلحة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول عسكري عراقي، إن من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة قوة عسكرية صغيرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وكانت وكالة رويترز كشفت الأسبوع الماضي، نقلا عن عدة مصادر مطلعة، أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول خطة لانسحاب قوات التحالف من العراق.
وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي.
وجاءت تلك التفاهمات بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم العراقيين في قيادة العملية المشتركة للتوصل إلى تفاهمات حول خطة نهائية بشأن الانسحاب من البلاد.
إلحاح بشأن الخروج
وبرغم القناعة الأمريكية بضرورة الإبقاء على بعض قواتها في العراق، لكن الإلحاح بشأن خروجها، قد يدفعها لاتخاذ قرار انتقامي قد لا ينسجم مع الواقع العراقي، الذي لا يزال تحت تأثير تداعيات دخول داعش لبعض المدن عام 2014، وسيطرته على مساحات شاسعة من البلاد.
ولغاية الآن يؤكد الخبراء الأمنيون أن القوات العراقية لا تزال بحاجة إلى بعض المساعدة والمشورة من قوات التحالف الدولي، خاصة في مجال الاستخبارات وقواعد البيانات، والرصد والمتابعة، والإدارة الذكية للأنظمة العسكرية، ومجال الطيران، والتدريب، ما يجعل الانسحاب الأمريكي محفوفاً بالمحاذير، في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة من قبل بغداد، لسد الثغرات الحاصلة.
انسحاب على مرحلتين
وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، حيث يضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.
وينسجم إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، مع متطلبات الفصائل المسلحة التي ترى في وجودها، خرقاً لسيادة البلاد، وسعت خلال السنوات الماضية، إلى تنفيذ رؤيتها عبر الهجمات التي كانت تشنها ضد هذه القوات بما يحمله ذلك من إحراج للمؤسات الرسمية.
وإذا كانت بغداد اتخذت قرار الانسحاب، فإنه يتعين عليها أن تأخذ في الحسبان المعادلة الإقليمية والمشهد العالمي برمّته، دون الاكتراث لحسابات بعض الأطراف، وأن تقدم مصلحة البلاد بشكل عام على المصالح الأخرى.
وبحسب وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، فإنه “تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين، كما أن التفاهم يتضمن مرحلة أولى من سبتمبر الحالي وحتى سبتمبر 2025 تشمل “بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين”، يليها انسحاب “في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 وحتى سبتمبر 2026 من إقليم كردستان”.
