بغداد / عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، تشديد إجراءات فحص السلع المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواد المخالفة، في إطار جهودها لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية.
وقال مستشار الوزارة، محمد حنون، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الرقابية والجمركية المختصة، على تعزيز إجراءات فحص السلع المستوردة قبل دخولها إلى الأسواق المحلية.
وأوضح حنون أن الإجراءات تشمل تدقيق شهادات المطابقة، وسحب عينات من المواد وإخضاعها للفحوصات المختبرية، فضلاً عن التفتيش والفحص المسبق قبل التوريد في بلد المنشأ، بالنسبة للسلع المشمولة بالبرنامج، مشيراً إلى اتخاذ القرارات المناسبة بحق المواد التي يثبت عدم مطابقتها، وفقاً للسياقات القانونية النافذة.
وأضاف أن الرقابة الميدانية تتضمن متابعة جودة المواد الغذائية وسحب عينات منها في الأسواق وإجراء الفحوصات المختبرية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، مبيناً أن الفحوصات تشمل الجوانب الفيزيائية والكيميائية والمايكروبية، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن شكاوى المواطنين تمثل إحدى أدوات الرقابة على الأسواق، إذ تتولى الجهات المختصة التحقق منها ومتابعة المنتجات المشمولة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة عند ثبوت المخالفات، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فتح قنوات مباشرة لاستقبال البلاغات المتعلقة بالغش والتلاعب بالمواصفات وجودة المنتجات.
وأكد حنون وجود تنسيق ميداني وإجراءات رقابية مشتركة بين الجهات المعنية، ولا سيما في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية، تشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوصات وإصدار تقارير المطابقة، موضحاً أن عام 2026 شهد استمرار الزيارات والفرق الميدانية لمتابعة إجراءات الفحص والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية.
