بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات ما تزال متواصلة مع معتقلي عصابات داعش الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق، مشددة على أن محاكمة السجناء الأجانب تتم حصراً وفق القوانين العراقية النافذة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح تابعته وكالة “عراق أوبزيرفر”،إن “السجناء الأتراك المتورطين بقضايا إرهابية يخضعون لإجراءات تحقيق مشتركة تشارك فيها استخبارات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، على أن تُحال نتائج التحقيق إلى مجلس القضاء الأعلى المختص بإصدار الأحكام القضائية بحقهم”.
وأوضح لعيبي أن دور وزارة العدل يبدأ بعد صدور الأوامر القضائية، حيث يتم نقل المدانين إلى السجون العراقية وإيداعهم رسمياً وفق مذكرات توقيف صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، مبيناً أن جميع السجناء المنقولين حالياً موقوفون بشكل قانوني داخل مؤسسات الوزارة.
وأشار إلى وجود اتفاقية تعاون قضائي موقعة بين العراق وتركيا منذ تسعينيات القرن الماضي، تتيح نقل السجناء الأتراك إلى بلادهم بعد صدور الأحكام، باستثناء المحكومين بالإعدام، إذ يُنفذ حكم الإعدام داخل العراق، فيما يمكن نقل بقية المحكومين لاستكمال مدد محكوميتهم في تركيا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وبيّن أن القضاء العراقي يمتلك الصلاحية القانونية لإصدار الأحكام بحق أي شخص ارتكب جرائم داخل أو خارج العراق، لافتاً إلى أن عملية التسليم أو النقل لا تتم إلا بعد استكمال الإجراءات القضائية.
وكشف لعيبي أن عدد السجناء الذين تم نقلهم من السجون داخل سوريا إلى العراق بلغ 5704 سجناء، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الآن
