بغداد/ عراق أوبزيرفر
تسلط واقعة مصادقة محكمة التمييز على حبس المسؤول في وزارة النفط، بابل عباس، وهو زوج النائبة في البرلمان العراقي، زهرة البجاري، الضوء على تغلغل الفساد في مفاصل الدولة، وانخراطه في تحولات سريعة، تدفع نحو تجذره في عمق الاقتصاد العراقي، والتعاملات اليومية بين الموظفين والدوائر.
قضت محكمة جنايات البصرة المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 6 سنوات على باسل عباس علي حسن السلمان، زوج النائبة زهرة البجاري، بتهمة اختلاس مبلغ 77 مليونا و750 ألف دينار من شركة نفط البصرة.
وجاء في قرار المحكمة أن السلمان، الذي كان يعمل مدير قسم الاخراج المركزي في شركة نفط البصرة، قام بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بتزوير وصولات منسوب صدورها إلى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ 77 مليونا و750 ألف دينار، وهي ما تمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن عدم تسليم شركة كرين لاند المواد المتعاقد عليها إلى شركة نفط البصرة.
تحولات سريعة
وأبرز تمثيلات هذا التحول هو إنخراط أقارب المسؤولين أو أبنائهم أو أصدقائهم أو عائلاتهم بشكل واضح في العمل السياسي ورغبتهم في اقتحام هذا المجال للحصول على المكاسب المالية والتربح على حساب المال العام.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الفساد تحول إلى ظاهرة عامة بل اخذ في التمدد إلى ما أبعد من المسؤولين وهو ما يفسر تكشف فضائح تورط بها أبناء مسؤولين أو أصدقائهم أو عائلاتهم أو أبنائهم وغير ذلك من الأقرباء أو الحاشية.
المحلل السياسي محمد التميمي يؤكد أن “السياسة في العراق تحولت إلى غنيمة كبيرة وحفلة دائمة لنهب أموال الشعب وعدم الاكتراث بالمال العام ما يستدعي اتخاذ إجراءات أوسع وأشمل في مواجهة هذه الظاهرة قبل استفحالها وخسارة أموال كبيرة كما حصل في السنوات الماضية حيث تشير الأرقام إلى خسارة العراق 450 مليار من موازنات العراق السابقة”.
واضاف التميمي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن ما حصل يفسر تهافت الكثير من أبناء الطبقة السياسية على اشراك أقربائهم أو أبنائهم أو مرشحين عنهم في الانتخابات النيابية أو المحلية كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات التي أجراها العراق نهاية العام الماضي حيث شاهدنا اشتراك العديد من أقرباء المسؤولين أبنائهم أو أصدقائهم في العمل السياسي وهذا ما يؤكد أن الكثير من المسؤولين الحاليين وأعضاء مجلس النواب، لديهم نظرة مغايرة عن العمل السياسي”.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث يحتل مراتب متقدمة، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
