القاضي رحيم العگيلي في مقاله الاسبوعي لـ #عراق_اوبزيرفر: اتفاقية خور عبد الله لاتزال قائمة !

9 سبتمبر، 2023

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا-مؤخرا-حكما قضت فيه بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013 المبرمة بين جمهورية العراق ودولة الكويت،وعزت المحكمة سبب الحكم بعدم الدستورية لتبنيها تفسير متفرد للمادة(61/رابعا)من الدستور بان اغلبية الثلثين-حسب المحكمة-انما اشترطتها تلك المادة لامرار قوانين التصديق على الاتفاقيات، وليس لسن قانون وطني للتصديق عليها،وحيث ان قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله لم يصوت عليه باغلبية الثلثين،فتكون اجراءات التصويت عليه غير دستورية حسب رأي المحكمة الموقرة.
بينما كانت نفس المحكمة- بتشكيلتها السابقة برئاسة القاضي مدحت المحمود- قد قضت برد دعوى مماثلة تطعن بعدم دستورية التصديق على اتفاقية خور عبد الله عام 2014 حيث كانت تتبنى القول بان الثلثين شرط للتصويت على سن قانون وطني للتصديق على الاتفاقيات، وليس شرط للتصويت على قوانين المصادقة على كل اتفاقية بشكل مستقل،لان التصديق على الاتفاقيات لا يتطلب سوى اغلبية بسيطة،وليست اغلبية الثلثين،وفق ما قالته المحكمة في قرارها السابق بالعدد 21/اتحادية/2014 في 18 / 12 / 2014 .
ان المحكمة لم تحكم بعدم دستورية الاتفاقية لانها تتضمن احكاما مخالفة للدستور او انها تمس سيادة العراق او سلامة ارضيه او حدوده، او لانها تهضم حقوق العراق الدولية او تعتدي على حدود العراق وحقوقه البحرية في خور عبد الله،لكنها حكمت بذلك لاعتقادها بان قانون التصويت عليها لم يمرر باغلبية الثلثين فقط.
وبالتالي يمكن العودة للاتفاقية بشكل عادي اذا صوت عليها مجلس النواب لاحقا باغلبية الثلثين اي ان الامر متعلق بمسألة اجرائية بسيطة،وليس بمسألة موضوعية تخص الاتفاقية ذاتها،بل ان في قرار المحكمة ذاته ما يوحي بامكانية امرارها مجددا بالاغلبية البسيطة وفقا لقانون تنظيم عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2023 وما اسهل ذلك فلا يتطلب سوى اجراءت بسيطة جدا.
كما ان ما لا يعرفه كثير من العراقيين بان الاتفاقية تنص في المادة(6) :- (لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993 ). كما انها تنص في المادة(16/2) على جواز انهاء الاتفاقية من طرف العراق او الكويت باشعار كتابي امده ستة اشهر.
ان الكثيرون ممن تهللوا واستبشروا بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية لم يطلعوا عليها ولم يتيقنوا من وجود انتهاك لسيادة العراق او تجاوز على حدوده او حقوقه البحرية في خور عبد الله ، كما انهم لا يعرفون بان اعادة المصادقة على الاتفاقية امر هين ويسير وان الاتفاقية لم تنه ولم تنته.
لذلك فأن الامر ليس كما يعتقد البعض او صور له توهما بانه نهاية الاتفاقية او انه اعادة لحقوق العراق او ثائر لسيادته او هي الغاء لاتفاقية تنتهك حقوقه ، فلا هذا ولا ذاك ايها العراقيون البسطاء.
رحيم العكيلي_قاض_متقاعد