بغداد/ عراق أوبزيرفر
في خضم المساعي الرامية إلى ترسيخ هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون، يبرز القاضي ضياء جعفر في واجهة العمل القضائي، من خلال توليه النظر في عدد من القضايا المالية المعقدة، في إطار توجه قضائي يركز على حماية المال العام ومحاسبة المتورطين بملفات الفساد.
وخلال مسيرته المهنية، تعامل جعفر مع ملفات مالية شائكة، واضعاً نفسه في مقدمة المواجهة القضائية، ومكرساً جانباً كبيراً من وقته وجهده لمتابعة قضايا تمس المال العام والموارد المالية للدولة.
وشكلت القرارات القضائية المتخذة في تلك الملفات خطوة باتجاه تعزيز إجراءات المساءلة القانونية، ومواجهة محاولات الإضرار بالمال العام، بما يعزز ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات القضائية على تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.
ويأتي هذا الأداء في سياق توجهات مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي فائق زيدان، الرامية إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وحماية المال العام، بما يرسخ دور السلطة القضائية في صون حقوق الدولة والمواطنين.
وتعكس تجربة القاضي ضياء جعفر جانباً من الدور الذي تضطلع به المؤسسة القضائية في معالجة الملفات ذات الأهمية المالية، عبر الاحتكام إلى القانون واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)
