بغداد/عراق أوبزيرفر
كشفت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الأربعاء، عن إمكانية معالجة ملف الغرامات المرورية السابقة من خلال صلاحية مجلس الوزراء في إطفاء الديون الحكومية، فيما أكدت المضي بتعديل قانون المرور لمعالجة مضاعفة الغرامات وآلية احتساب مخالفات الكاميرات المرورية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “الغرامات المرورية أصبحت تشكل عبئاً حقيقياً على شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما مع تراكم مبالغ كبيرة على أصحاب المركبات”، مبيناً أن “اللجنة ماضية في تعديل قانون المرور لمعالجة مسألة مضاعفة الغرامات وعدد من الإشكالات المرتبطة بهذا الملف”.
وأوضح الخفاجي أن “الغرامات السابقة التي فُرضت قبل إقرار التعديل لا يمكن معالجتها بتشريع جديد إلا بموافقة الحكومة”، مشيراً إلى أن “الحل يتمثل بصلاحية مجلس الوزراء في إطفاء هذه الديون، باعتبار أن الغرامات تُعد ديوناً حكومية يمكن التنازل عنها أو إلغاؤها بقرار حكومي”.
وأضاف أن “التعديل المرتقب سيتضمن إلزام مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية بمعالجة الغرامات الناتجة عن الكاميرات المرورية”، لافتاً إلى أن “تزايد الشكاوى يفرض وضع معالجات قانونية واضحة لهذا الملف، رغم كونه جانباً فنياً”.
ووصف الخفاجي حجم الغرامات التي أعلنتها مديرية المرور والبالغة 162 مليار دينار خلال العام الماضي بأنه “تعسف وإجحاف بحق المواطنين”، مؤكداً أن “التعديل يجب أن يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية المواطنين من الغرامات غير المنصفة”.
