بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، مواصلة تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، وإنهاء الاستثناءات غير المبررة، مؤكدة قطع التيار الكهربائي عن المؤسسات الأهلية المتخلفة عن تسديد أجور استهلاك الكهرباء لحين تسوية التزاماتها المالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد تركي جياد، في تصريح تابعته عراق أوبزيرفر، إن الوزارة تمضي بتنفيذ توجهاتها الرامية إلى تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، بما يضمن الاستفادة من الطاقة المتاحة وفق معايير منصفة، لا سيما في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأضاف أن وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، أصدر منذ تسلمه مهام الوزارة عدداً من القرارات والإجراءات، من بينها إلغاء الاستثناءات غير المبررة الخاصة بخطوط الطوارئ التي مُنحت في وقت سابق، بما يسهم في توزيع الطاقة بصورة أكثر عدالة بين المواطنين.
وأوضح جياد أن الوزارة اتخذت أيضاً إجراءات بحق عدد من المؤسسات الأهلية التي تراكمت بذمتها أجور استهلاك الكهرباء لسنوات من دون تسديد المستحقات المالية، مشيراً إلى أن تلك الديون بلغت مبالغ كبيرة، ما دفع الوزارة إلى قطع التجهيز عنها لحين تسوية التزاماتها وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع ومعالجات تستهدف تحسين واقع المنظومة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لإدارة الطاقة المتاحة بكفاءة وعدالة، وحماية المال العام، وإنهاء حالات الاستثناء وعدم الالتزام.
