بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي انه على الرغم من كون العراق يمتلك جميع المقومات التي تمكنه من النهوض بإقتصاده والتحرر من السطوة النفطية في مجال الايرادات الا انه يفتقر الى وحدة القرار والرؤى في مجال توجيه الاقتصاد وجهته الصحيحة.
وقال الكاظمي لـ عراق أوبزيرفر إن “هناك خللا كبيرا في الاقتصاد العراقي ففي حال الاستمرار بالاعتماد على النفط كمورد وحيد للبلاد حيث ما يقارب من 90% من إيرادات البلاد متحصلة منه فهذا الاعتماد يعد غير مضمون على اعتبار ان الثروة النفطية غير مستقر بالسعر في الاسواق العالمية إضافة الى توجه الدول الرصينة نحو الايرادات غير النفطية”.
وأضاف أن “هناك بالفعل خطوات اتخذت من قبل الحكومة ولكنها ليست بمستوى الطموح في زيادة الايرادات ومنها تشجيع الصناعة الداخلية والزراعة كما وان بقاء المنافذ الحدودية دون سيطرة وخصوصا منافذ إقليم كردستان فهي من ابرز الاسباب وراء تعثر الصناعة الداخلية حيث بقي المنتج الوطني دون حماية من الحكومة “.
وتابع أن “الزيادة في الايرادات غير النفطية والكمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء والوزارات الخدمية الاخرى لابد ان يكون مقابل هذه المبالغ الضخمة التي تصرف على الوزارات إيرادات تعزز رصيد الدولة وخزينتها في ظل الموازنة السنوية، إضافة الى مبادرات دعم القطاع الخاص والاستثمار الذي من شأنه استقطاب وإستيعاب أعداد كبيرة من الايدي العاملة”.
ولفت الى أن “العراق لديه مؤهلات للانطلاق بالايرادات غير النفطية ولكن النظام الذي سار عليه الاقتصاد منذ عام 2003 وما فرض من قبل الاحتلال وتدمير البنى التحتية لأغلب المصانع وعدم حل مشكلة الطاقة الكهربائية الى الان يعتبر هو العائق الاساسي أمام إنطلاق القطاع الخاص في المجالات المختلفة التي تدعم الاقتصاد العراقي فهي إيرادات مهمة وأساسية”.
وختم بالقول إن”مثال على ذلك كما حصل حاليا في الاكتفاء الذاتي لمادة الحنطة ومحصول الحنطة الان وصل الى 6 مليون طن إنتاج لهذا العام لكن بالمقابل كلف الحكومة ما يقارب أكثر من تريليون دينار بإعتبار ان الحكومة بادرت بشراء الطن بنسبة 150 الف دينار دعما للمزارعين بينما في حال استيراده فأنه يصل الى المحافظات بسعر 400 الف دينار ولذلك موضوع إصلاح الاقتصاد العراقي يحتاج الى قرار حكومي ودعم برلماني ودعم من الكتل السياسية إضافة الى تفهم من القواعد الشعبية”.
