بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال الموجودة خارج العراق، فيما كشفت عن قرب عرض مسودة قانون استرداد الأموال على مجلس النواب.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن “دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تُعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي”، مبيناً أن “الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، ما حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها”.
وأضاف أن “هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تُقدر بمبالغ كبيرة”.
وأوضح أن “دائرة الاسترداد نجحت في حجز واسترداد أموال خلال الفترة الماضية”، لافتاً إلى أن “غياب التشريعات المتكاملة لا يزال يشكل تحدياً أمام تنظيم عمليات استرداد الأموال”.
وأشار إلى أن “هناك مسودة قانون خاصة باسترداد الأموال ستُعرض قريباً على مجلس النواب”، مؤكداً أن “دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة”.
