بغداد / عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ جملة من القرارات.
ووافق المجلس على تزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية اللازمة للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، على أن تتولى وزارة النفط تجهيزها شهرياً بحسب تخصيص كل وحدة إنفاق.
وفي إطار تعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، وافق المجلس على تعديل قراره رقم (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يضمن استمرار العمل به لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها.
كما وافق على تعديل قراره رقم (348 لسنة 2026)، بما يتيح توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة «شيفرون» الأمريكية ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة وتأمين النفط الخام والاستشارة الفنية.
وفي ملف الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقر المجلس تعديل قراره رقم (388 لسنة 2026)، لتكون كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بحد أقصى 33 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، بما يتناسب مع الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.
وضمن إجراءات تطوير الخدمات الطبية، أقر مجلس الوزراء تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق كتاب وزارة الصحة، على ألا يتجاوز التمديد نهاية العام الحالي.
وفي إطار ضغط النفقات، قرر المجلس إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر الموافقة عليها بالوزير المختص وللحالات القصوى، فضلاً عن خفض تخصيصات الإيفاد بنسبة 60% في الموازنة العامة والموازنات الفرعية والمناقلات من أبواب أخرى، باستثناء وزارة الخارجية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) لسنة 1989، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
وأقر المجلس إصدار نظام حمولة السفن، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18 لسنة 2019).
وفي سياق تعزيز العلاقات الدولية، وافق المجلس على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.
