بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي، أن هناك رايان فيما يخص حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية الاول هو عدم إمكانية حله من قبل هذه المحكمة لعدم وجود نص قانوني يحتم ذلك.
وبين في تصريح خاص لوكالة “عراق اوبزيرفر” اليوم الأربعاء ، إنه لايوجد نص يحتم ذلك لا ضمن اختصاصاتها في المادة ٩٣ ولا في نظام المحكمة الاتحادية الداخلي .
ويرى التميمي ،أن هنالك راي آخر يقول لايمكن للقضاء عدم البت في المنازعات بحجة عدم وجود نص دستوري وفق المادة (١) من القانون المدني أيضا المواد (٥٩) (٧٤) من القانون المدني تحدثت عن الشخصية المعنوية ويمكن لمحكمة البدائة اذا كانت الشخصية المعنوية غير قادرة على أداء دورها أعطاها الإمكانية في حل تلك المؤسسة اذا أصبحت في حالة لاتستطيع انجاز الغرض الذي انشات من أجله وهذا هو الأساس القانوني حسب أصحاب الرأي الثاني الذي يمكن من خلاله حل البرلمان من قبل المحاكمة الاتحادية.
وقال ،أنه مضى عشرة أشهر ولم يستطع البرلمان أداء دوره وممكن حل البرلمان كذلك بصفة الولاية العامة للمحكمة الاتحادية كونها أعلى سلطة قضائية.
هذا وطالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.
