روسيا والصين تقلبان الطاولة على الولايات المتحدة واوربا / موسع

يسجل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ “نجاحات” في الكتلة الاقتصادية لمجموعة “بريكس”، مع سعي مزيد من زعماء آسيا للانضمام إليها، بحسب تقرير لـ “بلومبيرغ”.

وقال التقرير إن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أعلن نيته التقدم بطلب للانضمام إلى “بريكس” بعد أن تضاعف حجمها هذا العام من خلال إغراء دول الجنوب العالمي جزئيًا بتوفير إمكانية الحصول على التمويل، ولكن أيضًا من خلال توفير حل سياسي، ومكان مستقل عن نفوذ واشنطن.

كما أعلنت تايلاند، وهي حليف للولايات المتحدة، الشهر الماضي، عن محاولتها الانضمام إلى مجموعة بريكس، التي سميت على اسم أعضاء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال وزير خارجية تايلاند، ماريس سانجيامبونسا، إن الكتلة “تمثل إطارًا تعاونيًا لطالما رغبت تايلاند في أن تكون جزءًا منه”.

وأشار التقرير إلى أن الانضمام إلى مجموعة بريكس، بالنسبة للبلدان التي تسعى إلى تخفيف المخاطر الاقتصادية الناجمة عن اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، يشكل محاولة لتجاوز بعض هذه التوترات.

وفي جنوب شرق آسيا، تعتمد كثير من الدول اقتصاديًا على التجارة مع الصين، بينما ترحب أيضًا في الوقت نفسه بالوجود الأمني والاستثمار الذي توفره واشنطن.

لكن عضوية مجموعة بريكس تظل وسيلة للإشارة إلى الإحباط المتزايد إزاء النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والمؤسسات الرئيسة التي تظل تحت سيطرة القوى الغربية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكانت إندونيسيا، وهي دولة أخرى في جنوب شرق آسيا، من أوائل الدول المرشحة للانضمام العام الماضي قبل أن يشير الرئيس جوكو ويدودو إلى أنه لن يتعجل في اتخاذ القرار.

وعلى الرغم من الجهود الأمريكية والأوروبية لمنع الدول من التعامل مع موسكو، فقد ظهر ممثلون من 12 دولة غير أعضاء في حوار بريكس في روسيا هذا الشهر.

وكان من بينها أعداء الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مثل كوبا وفنزويلا، ودول أخرى أيضًا مثل تركيا ولاوس وبنغلاديش وسريلانكا وكازاخستان.

كذلك كانت فيتنام، التي رقّت العام الماضي علاقاتها مع واشنطن في خطوة عدّت بمنزلة رد على نفوذ بكين المتزايد في المنطقة، حاضرة للحوار في روسيا أيضًا.

ونوه التقرير إلى أن أعضاء الكتلة اتفقوا على تجميع 100 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، يمكنهم إقراضها لبعضهم البعض في أثناء حالات الطوارئ.

وأسست المجموعة أيضًا بنك التنمية الجديد، وهو مؤسسة على غرار البنك الدولي وافقت على ما يقرب من 33 مليار دولار من القروض بشكل رئيسي لمشاريع المياه والنقل وغيرها من مشاريع البنية التحتية منذ أن بدأت عملياتها في العام 2015.

وسيكون هذا المجمع الاستثماري مفيدًا في جنوب شرق آسيا، إذ تضاءل تمويل التنمية الرسمي إلى مستوى منخفض بلغ 26 مليار دولار في العام 2022، وفقًا لتقرير صدر هذا الشهر عن معهد لوي ومقره سيدني.

وقال إن مجرد استضافة هذا الحدث يمنح موسكو فرصة لتظهر للعالم أنها ليست معزولة تمامًا بسبب المعارضة الغربية للحرب في أوكرانيا.