بغداد / عراق اوبزيرفر
مع إعلان المحكمة الاتحادية تحويل الحكومة الحالية إلى تصريف الأعمال اليومية فقط، عاد القلق ليُخيم على شريحة واسعة من موظفي الدولة بشأن مصير رواتبهم الشهرية، خصوصاً في ظل التوتر السياسي والاقتصادي الذي يسبق تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات. وبين السجالات الدائرة في الساحة السياسية، برزت تساؤلات جدية حول إمكانية تأثر الرواتب بالقرار الجديد، وما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال تمتلك الصلاحيات الكافية لضمان انتظامها.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عادل الدلفي أن الرواتب لا يمكن إيقافها قانونياً، حتى في حال دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، مشدداً على أن الصرف يمكن أن يستمر بشكل طبيعي إذا جرى ضمن الإطار اليومي الذي حددته المحكمة الاتحادية.
وقال الدلفي لـ”عراق اوبزيرفر”، إن الرواتب تُعد من النفقات التشغيلية الأساسية التي تضمن استمرار الأداء المالي للدولة، وبالتالي تدخل ضمن نطاق الصلاحيات المسموح لحكومة تصريف الأعمال ممارستها، بما يشمل تشغيل المؤسسات ودفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة في هذه المرحلة لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرارات مالية كبرى، مثل عقد قروض ضخمة أو إلزامات مالية مستقبلية، وهي صلاحيات لا تمنحها المحكمة الاتحادية لحكومة تصريف الأعمال، مبيناً أن هناك رقابة دستورية تمنع أي تجاوز لهذه الحدود.
وشدد الدلفي على أن الالتزام بضوابط الصرف اليومي وفق قرارات المحكمة الاتحادية يضمن استمرار دفع الرواتب دون أي تعطيل، داعياً إلى طمأنة الموظفين بأن الوضع القانوني لا يسمح بقطعها.
ماذا يعني تصريف الأعمال اليومية؟
الخبير في الشأن القانوني والدستوري، سالم حواس، يؤكد أن المرحلة الحالية تقتصر فيها صلاحيات الحكومة على إدارة الشؤون اليومية للدولة دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشريعية كبرى، التزاماً بمبدأ التداول السلمي للسلطة، واحتراماً لمقتضيات الدستور والقانون.
ويقصد بتصريف الأمور اليومية أيضاً بحسب الخبير القانوني: “اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، و لا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هكيلة الوزارات والدوائر”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء أعمال البرلمان الحالي، وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، بعد إجراء انتخابات الدورة البرلمانية السادسة الأسبوع الماضي.
وأنهت المحكمة عمل البرلمان الخامس والحكومة الاتحادية في البلاد، فيما أبقت صلاحيات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ليستمر بممارسة مهامه الدستورية.
