بغداد/ عراق اوبزيرفر
كشف الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” اليوم الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا رغم مضي مدة اكثر من خمسة اشهر على صدوره كان قراراً شجاعاً حيث يقضي بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد.
وقال حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر”” ان المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم 36/ اتحادية /2023 الصادر في 2023/5/7 والتي أقامها احد عشر وزيراً في الحكومات السابقة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية هو قرار وطني وشجاع ويلبي طموحات ورغبات الجماهير الفقيرة وهذا ما اعتاد عليه المواطن العراقي .
ولفت الخبير القانوني الى” ان النصوص القانونية تشير الى أن الوزراء والدرجات الخاصة يعتبرون من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضون راتباً من الدولة لذا فأنهم من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل”. وبالتالي لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح هؤلاء رواتب ومخصصات اضافية لان ذلك خلاف الدستور والقانون .
كما اشار الى ” ان المشمولين بنص هذا القرار هم رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم .
ويرى ” كذلك شمل القرار من يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين .
وافاد ” ان ذلك يشمل ايضاً المحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها ((القواطع والأحياء)) والذين يتقاضون راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد.
وطالب حواس ” بضرورة تفعيل وتطبيق احكام وقرارات ومبادئ وفتاوى المحكمة الاتحادية العليا والا تصبح قراراتها حبراً على ورق وهذا من مهمة السلطة التنفيذية التي تعتبر هؤلاء المشمولين جزءاً منها مما يتطلب عدم المجاملة في تنفيذ تلك الاحكام التاريخية والوطنية وتطبيق وتفعيل تلك القرارات وغيرها بشكل حازم وصارم .
