بغداد/ عراق اوبزيرفر
ارتفاع منسوب التفاؤل الاستثماري العربي والدولي يشكل عامل دعم جديد للنهضة الاقتصادية في العراق، فيما أشاد مراقبون بالإجراءات الحكومية المتبعة في دعم الاستثمار والإصلاح الاقتصادي معا والذي يشهد نموا كبيرا بعد تذليل الكثير من العقبات .
وأظهر الطلب العربي والأجنبي للاستثمار في العراق تسارعا في النمو منذ العام ٢٠٢٤ مع تقديم دعم عراقي كبير في ظل استقرار سياسي في البلاد .
وقال الخبير الاقتصادي زيد النعيمي إن الالية التي اتبعتها الحكومة للحد من تهريب العملة واستقرار السوق وتوفير الدعم لمختلف القطاعات ساهم وبشكل كبير في إعادة الثقة العربية والدولية في مختلف القطاعات واستثماراتها”، بأموال كبيرة داخل العراق .
فيما يؤكد المنهج الصحيح الذي تسير عليه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى تسارع الإصلاح الاقتصادي والذي انعكس إيجابا على القطاعات الاخرى سواء الصناعية او البنى التحتية او في القطاع المالي والمصرفي وان الاستثمارات تعني الكثير سياسيا واقتصاديا ورافدا مهما للعراقيين لمواكبة الحداثة “.
وذكر النعيمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ، أن الاستثمار في القطاع الاقتصادي والذي يعتبر اليد المهمة للبنك المركزي ساهم هو الاخر بتطوير القطاع الخاص وتقديم الخدمات الاستشارية، وان المستقبل القريب سيشهد اتساع الاستثمارات في عموم العراق ليشمل مجموعة كبيرة من الخدمات المالية ، فضلا عن تقديم خدمات استشارية” تعيد العراق إلى الريادة العربية والعالمية .
وارجع، الى أن الاستثمارات تتعلق بمجموعة من القطاعات لأهميتها والتي تشارك الحكومة العراقية سواء في الاستثمار في القطاعات الصناعية، أو ما يتعلق بالقطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي فضلا عن أهمية الاستثمار في البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للعراقيين فيما أشار الى أن الاهم في هذه المرحلة هو تشجيع القطاع الخاص والعمل معه”.
تعزيز النمو
بدوره توقع البنك الدولي، أن يحقق العراق نموا اقتصاديا يصل إلى أكثر من 5% في عام 2026، مشيرا إلى أن الانتعاش في قطاع النفط في عام 2025 سيساهم بشكل كبير في تعزيز هذا النمو.
وذكر البنك بحسب بيان،أن “النمو الاقتصادي للعراق للعام 2022 قد بلغ 7.6%، وفي العام 2023 انخفض إلى -2.9%”.
كما توقع أن ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في عام 2024 ليصل إلى -0.3%، وأن يحقق نموا في عام 2025 يصل إلى 3.8%، وفي عام 2026 يصل إلى 5.3%.
وأشار إلى أن البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، مثل العراق والجزائر، ستستفيدان من الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025، مما سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي في هذه الدولتين.
مزاد مليوني
وفي السياق،باع البنك في مزاده اليوم ، 273 مليوناً و 244 ألفاً و 330 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.
وذهبت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 250 مليوناً و 274 ألفاً و 330 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليوناً و970 ألف دولار.
وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي ثلاثة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 40 شركة.
وبلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، أكثر من 273 مليون دولار في مزاد بيع العملة اليوم الاحد.ورجح خبراء إبقاء أسعار صرف الدولار ضمن معدلاتها الحالية.
الطلب الانفاقي
وبحسب مراقبين، ان اطلاق المبالغ المالية موازنة 2024 سيزيد من الطلب الانفاقي في السوق، وان الانفاقات التشغيلية من اجور ورواتب ثابتة وتأثيرها سيكون ثابت ، فيما اضافوا ، ان “الموازنة الاستثمارية هي المهمة لان المشاريع تتطلب مواد محلية الصنع واخرى مستوردة”.
وبينوا:” ان “اي توجه للمواد محلية الصنع كالصناعات الانشائية مثل حديد التسليح والاسمنت والرمل والخشب وغيرها والتي ادت الى ارتفاعها محليا وهكذا متطلبات تذهب الى ابقاء اسعار الصرف ضمن معدلاتها وعدم انخفاظها”.
هذا وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد اليوم 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.
