بغداد/ عراق أوبزيرفر
مع حلول موسم الانتخابات العراقية المقررة في أكتوبر 2025، تتصاعد التساؤلات حول نسبة المشاركة الشعبية التي تعكس مدى تفاعل العراقيين مع العملية السياسية.
وفي ظل تحديات متراكمة، يرى مراقبون أن الإقبال قد يواجه تراجعاً نتيجة الإحباط المتزايد وانعدام الثقة بالنظام السياسي، بينما تبقى الأنظار متجهة نحو دور الشباب كقوة فاعلة في المشهد.
وتأتي الانتخابات وسط أزمات اقتصادية واجتماعية تضغط على المواطنين، من بطالة متفاقمة وتدهور في الخدمات إلى أزمة السكن المستمرة.
وفي تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، قال الباحث المتخصص في المعلومات، رحيم الشمري، إن “عدم توفر الثقة بين طوائف الشعب من الناخبين ومن يرشح للانتخابات تبقى المحور الأصعب في إجراء أي انتخابات في العراق، فما زال من يرشح إلى عضوية المجالس المحلية والنيابية تقف وراءه جهات سياسية هدفها السيطرة على مقدرات البلاد الاقتصادية وانعدام معالجة مشاكل البلد من بطالة الشباب وتردي الاقتصاد وأزمة السكن وغيرها”.
وأضاف الشمري، أن “تدني نسبة المشاركة والعزوف عن الذهاب للانتخابات تتراجع بشكل خطير مع كل انتخابات تجري، خاصة أن الزيادة السكانية يجب أن تشكل عاملاً جيداً في زيادة الإقبال، لكن تحول من ينتخبهم الناس والتجارب السيئة الماضية جعلت المجتمع يعزف عن المشاركة، حيث يرى أنه لم ينتخب مشرعين ومراقبين ومن يقوم بأداء الخدمة لجمهوره، وإنما يراهن مقاولين ومعقبين وسراق للمال العام”.
نسب الشباب
وفضلاً عن ذلك، تبقى التحديات الأمنية واللوجستية عائقاً محتملاً أمام إجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة، باعتبار أن البيئة السياسية المضطربة وتراجع الثقة في المؤسسات قد يثنيان الناخبين عن المشاركة.
وبوجود نسبة كبيرة من الشباب ضمن السكان، يبرز هؤلاء كعنصر محوري في الانتخابات المقبلة، فالشباب، حيث يرى مراقبون أن الشباب الذين قادوا احتجاجات 2019، يمتلكون القدرة على التأثير في المشهد السياسي، لكنهم يطالبون بضمانات لنزاهة العملية واستجابة حقيقية لمطالبهم.
ومع تخصيص الحكومة 400 مليار دينار للانتخابات، تتجه الأنظار نحو كيفية استغلال هذه الموارد لتعزيز الثقة وتشجيع الإقبال.
وبدأت قوى سياسية عراقية ببناء تحالفات استعداداً للمرحلة المقبلة، في وقت لم يُحسم فيه قانون الانتخابات لغاية الآن، ما يثير تساؤلات حول جاهزية المؤسسات المعنية لإجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر 2025.
