بغداد /عراق أوبزيرفر
حررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، بتاريخ 22 نيسان 2026، قراراً بنقض حكم صادر عن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الثالثة بحق المتهم (حيدر نوري صادق)، والذي كان قد أُدين سابقاً وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.
وبحسب أوراق الدعوى، كانت محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت في 5 آذار 2026 حكماً يقضي بسجن المتهم لمدة سنتين استناداً إلى المادة (132/3) من قانون العقوبات، على خلفية اتهامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر ظهور إعلامي على إحدى القنوات الفضائية.
إلا أن محكمة التمييز الاتحادية، وبعد التدقيق والمداولة، قررت قبول الطعن شكلاً ونقض القرار موضوعاً، معتبرة أن الحكم السابق شابه خطأ في تقدير الأدلة، وأن ما ورد في محضر تفريغ التسجيل (CD) لا يرقى إلى مستوى الدليل الكافي للإدانة وفق النص القانوني المنسوب.
وقررت المحكمة إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم وإخلاء سبيله من الحبس ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى أو يوجد مانع قانوني، مع إشعار الجهة المختصة بتنفيذ القرار، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (259/أ/6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
