بغداد/ عراق أوبزيرفر
وصف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، موازنة عام 2027 بأنها من أكثر الموازنات تعقيداً من الناحية التخطيطية، في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة بالعراق، مرجحاً اعتماد سعر افتراضي للنفط يتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن الموازنة المقبلة ستضع الرواتب والأجور والمنح والمعاشات التقاعدية وشبكة الرعاية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، مؤكداً أن هذه البنود تمثل “خطاً أحمر” لا يمكن المساس به.
وأضاف أن الإنفاق التشغيلي سيركز على قطاعات أساسية، من بينها صيانة شبكات الكهرباء والأمن الوطني وتوفير الأدوية والسلة الغذائية، التي وصفها بأنها “صمام أمان للشعب العراقي”.
وفي الجانب الاستثماري، أكد صالح أن قطاع الكهرباء سيحظى بالأولوية القصوى، مشيراً إلى أن “الكهرباء اليوم مسألة حياة أو موت للاقتصاد والمجتمع”، وأن البرنامج الحكومي يولي أهمية كبيرة لإعمار وصيانة شبكات الطاقة ومعالجة أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات.
وبشأن الإيرادات النفطية، أوضح أن اعتماد سعر يتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل يأتي كإجراء احترازي لمواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية ومخاطر طرق التجارة، ولا سيما التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيرها المحتمل في الصادرات العراقية.
وتوقع صالح عودة العراق إلى تصدير أكثر من 3 ملايين برميل يومياً بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز، مرجحاً إمكانية إعداد موازنة تكميلية في منتصف عام 2027 في حال تحسنت الإيرادات المالية.
وفي ما يتعلق بإعداد الموازنة، أشار إلى أن مشروع قانون الموازنة سينتقل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، على أن يُحال إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات والقراءات التشريعية.
ولفت إلى أن الدولة تتجه نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء بصورة جزئية وتدريجية، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وربط الإنفاق الحكومي بالنتائج المتحققة، بدلاً من الاكتفاء بالرقابة التقليدية على أوجه الصرف.
وكان وزير المالية، فالح ساري، قد أعلن في وقت سابق تشكيل خمس لجان وزارية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بالتعاون مع البنك الدولي.
