البصرة/ متابعة عراق أوبزيرفر
تتصاعد مشكلة النساء العراقيات المقيمات في الكويت اللواتي يواجهن أوضاعاً قانونية وإنسانية معقدة، بعد سحب الجنسية الكويتية منهن، في وقت كنّ قد فقدن الجنسية العراقية سابقاً كجزء من إجراءات الحصول على الجنسية الكويتية .
وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي في تصريحات إعلامية تابعتها عراق أوبزيرفر: إن قرارات سحب الجنسية الكويتية شملت مئات العراقيات، مبيناً أن عدد النساء المنحدرات من محافظة البصرة وحدها يتجاوز 100 امرأة.
وأوضح التميمي أن غالبية الحالات تعود إلى نساء أقمن في الكويت منذ نحو 15 إلى 20 عاماً، وتزوجن من مواطنين كويتيين، فيما كانت الإجراءات المعمول بها حينها تفرض على بعضهن التخلي عن الجنسية العراقية مقابل الحصول على الجنسية الكويتية، ما أدى إلى إلغاء قيودهن الرسمية ووثائقهن العراقية.
وأضاف أن سحب الجنسية الكويتية منهن من دون استعادة الوثائق العراقية وضعهن أمام أزمة قانونية، إذ أصبحن من دون جنسية أو وثائق رسمية تثبت هويتهن، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياتهن ومعيشتهن.
وأشار إلى أن عدداً من النساء تعرضن لتجميد حساباتهن المصرفية والحجز على أموالهن، فيما أصبحت مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية أمراً بالغ الصعوبة بسبب ارتباط الخدمات الصحية في الكويت بالبطاقة المدنية الذكية.
ولفت التميمي إلى أن بعض الحالات تشمل نساء منفصلات عن أزواجهن ويتحملن مسؤولية أطفال يحملون الجنسية الكويتية، محذراً من تعقيد أوضاعهن الأسرية والقانونية في ظل فقدان الوثائق الرسمية.
