نينوى/ عراق أوبزيرفر
واقعة نصب واحتيال من العيار الثقيل شهدتها محافظة نينوى، أثارت ضجة واسعة بين المواطنين هناك، حيث قام طبيب بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، مدعيًا أنه يعمل في مجال الاستثمار، وجمع منهم مبالغ مالية تقدر بأكثر من 20 مليار دينار عراقي قبل أن يختفي.
وفقًا لمصدر أمني، قام الطبيب في مدينة الموصل بإيهام مجموعة من المواطنين بأنه يعمل في مجال الاستثمار، مما جعله يجمع منهم مبالغ مالية ضخمة تصل لأكثر من 20 مليار دينار عراقي، ثم اختفى دون ترك أي أثر، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الواقعة، وتعقبه قبل هروبه خارج البلاد.
وتساءل مواطنون عن كيفية تورط طبيب يفترض أنه صحاب مهنة إنسانية في هذه القضية التي تتعلق بالنصب والاحتيال وسرقة الآخرين بتلك الطريقة المفضوحة، كما أن الواقعة تسلط الضوء على سهولة ممارسة تلك الأفعال وغياب تطبيق القوانين.
أين البدائل
الباحث في مجال الاقتصاد سرمد الشمري، يرى أن “المسألة تتعلق بسهولة النصب والاحتيال على المواطنين، بسبب جهل الكثير منهم بتلك القضايا، وعدم الاحتراز والسعي وراء السمعة، كما أن بعضهم يسحب الآخر إلى هذه المستنقعات”، مشيراً إلى أن “غياب الطرق الاستثمارية الآمنة سبب أساس في لجوء الكثير من المواطنين إلى هذه الطرق ووقوعهم في شرك النصابين”.
وأضاف الشمري لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “على السلطات الأمنية، العمل على تعقب المتورطين بتلك القضايا، فضلاً عن استحداث شعب للاستثمار والعمل في بعض الدوائر، والوزارات المختصة، والمصارف، وتقديم أرباح مجزية لهم بهدف تشجيعهم على الانخراط في الممارسات الصائبة، وإبعادهم عن حيتان النصب والاحتيال”.
وانتشرت في السنوات الأخيرة، ظاهرة الاحتيال على المواطنين عبر أساليب معقدة بداعي الاستثمار، وتشغيل الأموال، ما يؤدي إلى تكبد الضحايا خسائر فادحة، فيما يفلت المتهم عادة من العقوبة دون محاسبة، أو يهرب إلى دول أخرى.
وتُعاقب المواد القانونية، بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات (حسب جسامة الفعل وخطورته) بحق كل من استعمل طرقا ووسائل لخداع المواطنين والاحتيال عليهم، وأدى هذا الفعل إلى حصول منافع مادية أو معنوية لمرتكب الاحتيال.
