بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي:” اليوم، وجود رقابة متعددة على عمل المشاريع الحكومية ، فضلا عن ان هناك جهات متعددة تراقب وتسأل عن مصير المشاريع منها البرلمان الذي يستطيع ان يشكل لجانا ويفتح الملفات وفقا للمادة ٦١ من الدستور التي تعطيه صلاحيات الرقابة والمساعدة “.
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر “انه في حالة وجود اهمال او تقصير متعمد او حتى اهمال غير متعمد يستطيع البرلمان، ان يحيل المتسببين الى المحاكم حتى باثر رجعي، والتي تسمى بالرقابة اللاحقة، اقصد البرلمان الحالي “.
وأشار التميمي إلى أن الحكومة الحالية ،حكومة دولة الرئيس السوداني ، تستطيع تشكيل اللجان التحقيقية لمعرفة مصير المشاريع الاستراتيجية الكبيرة ،وفي حالة وجود تقصير ، اهمال وفساد تتم احالته الى المحاكم ، وهذه الجهات تستطيع الرقابة وفتح ملفات الاموال ، وهي اموال مقدسة بحكم المادة ٢٧ من الدستور، ان المال العام له حرمة ولا يجوز التجاوز عليه”.
وتابع الخبير القانوني:” ان هذه الجهات تستطيع ان تفتح الملفات، لانه كما قلنا المادة ٢٧ من الدستور تؤكد ان للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب ،على النتيجة هنا يعني حكومة الرئيس السوداني تستطيع ان تفتح ملفات المشاريع الاستراتيجية واحالتها الى القضاء “.
