بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الإجراءات الحكومية لها دور فاعل في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني ومنعت تهريب الدولار الى الخارج.
وقال صالح، إن”المؤسسة القانونية تحديداً أخذت دورها الفاعل والمميز في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني من الاعتداء على ثوابته ومتغيراته عبر التسربات الخارجية غير الشرعية لموارد البلاد المالية وتحديداً العملة الأجنبية”.
وبين أن “دور هذه المؤسسة الفاعل يوازي قوة فرض الانضباط المؤسسي في تدبير وتوجيه موارد البلاد المالية في الحفاظ على تدفقاتها وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم التصرفات المالية كافة وحماية الاقتصاد الوطني من مركبات الفساد وقوى الاعتداء على المال العام والمنظومة الاقتصادية للبلد”.
وأضاف صالح، أن “الاستنزاف والاعتداء على ثوابت ومتغيرات النظام الاقتصادي هي واحدة غير قابلة للتجزئة”، لافتاً الى أن” يقظة قوة نفاد القانون ودورها المتميز بات واضحاً في توفير خدمة وفي مقدمتها استقرار الفاعلية القانونية للاقتصاد الوطني”.
وأشار الى أن” الحفاظ على ثروة البلاد المالية وبالتحديد التصرف غير المشروع للعملة الأجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو تسريبها عمداً خارج الاقتصاد الوطني هي قضية واحدة لا تقبل التجزئة في الأحوال كافة”.
