بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء ،أن رئيس الجمهورية شريك فعلي وخطير مع رئيس الوزراء بنص الدستور والقانون ولايجوز الاستهانة بسلطاته التنفيذية في الانظمة البرلمانية حيث تنص على ذلك احكام المادة 66 من الدستور العراقي التي تنص على : تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون.
وقال حواس في تصريح خاص لوكالة عراق اوبزيرفر، إن احكام المادة 67 من الدستور تنص على أن، رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، و وحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
وتساءل حواس ” لماذا يعتقد الكثير ان رئيس الجمهورية دوره شرفي وبروتوكولي فقط في حين ان نصوص الدستور تشير على خلاف ذلك وان الرئيس بموجب هذه الاعراف غير الصحيحة وغير الدستورية قد يتنمط واقعياً بموجب هذه الاعتقادات مشيراً الى خطورة احكام المادة 66 الممنوحة له كونه شريك مناصف للسلطة التنفيذية التي تتكون من جناحين هو ورئيس الوزراء ؟.
وتابع الخبير القانوني، أن نصوص الدستور المتعددة والمتضافرة بتولي رئيس الجمهورية المهام وصلاحياته الدستورية الخطيرة تجعله اكثر فاعلية فيما لو اخذ بزمام المبادرة على وفق احكام المادة 73 التي تنص على اكثر من عشر بنود مهمة يتولى رئيس الجمهورية صلاحيات اصدار العفو الخاص والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمصادقة على احكام الاعدام .
ولفت الى ان من صلاحياته الخطيرة انه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ويدعو مجلس النواب المنتخب للانعقاد ولولاه لاتتم جلسات الانعقاد وكذلك منح الاوسمة والنياشين ولايُمنح ذلك الحق حتى للقائدالعام للقوات المسلحة رغم اختصاصه النوعي ، وقبول السفراء واصدار المراسيم الجمهورية ، والمصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .
