خبير: قانون الضمان الاجتماعي أجهد نفسه وتطبيقه “صعب”

بغداد / عراق اوبزيرفر

اكد خبير قانوني اليوم الخميس ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ،لم يراعي ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتذبذب السوق، ويحتاج الى ان يرعي هذه المسألة، ويحتاج الى حملة كبيرة لتشجيع والتثقيف للتعريف به ،كونه اجهد نفسه بتفاصيل مملة وطويلة صعب تنفيذها.

وقال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان القانون هو خطوة مهمة لتطوير القطاع الخاص بالعراق ولم يضع مصدر تمويل الراتب من الموازنة والعراق يعتمد على النظام الرسمالي وليس الاشتراكي ولم يتحدث عن نسب الاستقطاع كحال التقاعد العامة ونسبته ، ولم يقترب من قانون التقاعد واللافت ان العقوبات بالمادة “96” وسجل الغرامات ،كانت شديدة .

واوضح التميمي ان القانون يتكون من “113” مادة لغرض شمول اوسع للعاملين بالقطاعات الثلاثة الخاص والمختلط والتعاوني للعاملين في دوائر الدولة.

ولفت ان القانون يجعل تطبيقه صعب وكان المفروض ان يشذب بتفاصيل سهلة، كونه لم يتطرق للعمال العرب والاجانب والعاملين من العمال العراقيين في الهيئات الدبلوماسية لم يتطرق اليها ، وهذه هي الملاحظات الاولية التي سجلت على المشروع مثل العمال المصريين والاجانب وغيرهم .