بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت ان عقوبة المضاربة التي تؤدي الى التاثير على سعر صرف الدولار نص عليها قانون غسيل الأموال ٣٩ لسنة ٢٠١٥ في المادة ٤٤ منه والتي عاقبت على ذلك بالحبس مدة سنة وغرامة مليون دينار .
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الموضوع اذا كان متعلقا بتهريب الاموال الى دول أخرى فهذا يعتبر غسيل أموال تصل عقوبته الى السجن ١٥ سنة وفق المواد ٣٦ و٣٧ و٣٨ من القانون أعلاه.
واوضح الخبير القانوني انه يمكن السيطرة على الوضع الاقتصادي مهم جدا والولايات المتحدة الأمريكية ملزمة وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية الستراتيجية مع العراق ملزمة بالمساعدة الاقتصادية للعراق في الازمات ..
ولفت ،ان العراق يحتاج يسيطر على سعر العملة وايضا السيطرة على اسعار السوق ومنع التضخم من خلال تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار ، وان خطوات مباركة لحكومة السوداني في الحفاظ على اسعار صرف الدولار .
