بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الاربعاء ،أن تـأخر اقـرار مشروع وقـانون الموازنـة العامـة في العراق عـن موعـدها المحـدد المتعارف عليه بداية كل سنة او في نهاية السنة للميزانية السابقة اصبح امر طببعي للاسف الشديد فقـد یتـأخر الاقـرار لأسـباب تعـود الـى السـلطة التنفیذیـة مرة وأسـباب أخـرى تعـود الـى السـلطة التشـریعیة مرة اخرى .
وقال حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان التنـاقض الموجــود بـین فقـرات قــانون الادارة المالیـة والـدین العــام ،حــول الموعــد المحــدد لأرســال مشــروع قــانون الموازنــة العامــة الــى مجلــس النــواب والاغفــال والنقص والخلو التشــریعي فــي نصوص الدســتور العراقي النافــذ الحالي ،الــذي لــم یلــزم السلطة التنفیذیة بتاریخ محدد لتقدیم مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب.
واوضح الخبير القانوني ، ان خلو نص المادة 57 من الدستور النافذ لم تحدد الفتـرة الزمنیـة لأعضـاء مجلـس النواب للتصویت على الموازنة، بل لم تحدد هذه المـادة مـدة معينة وانما ابقتها مفتوحـة كما هي الان ممـا سـاهم فـي تأخر اقرار قانون الموازنة العامة في العراق في هذا وفي كل عام مضى.
واستطرد ، ان مشروع وقانون الموازنــة العامــة لیســت مجــرد ارقــام وجــداول للنفقــات والایــرادات العامـــة ومحاولـــة تحقیـــق التـــوازن بینهمـــا، وانمـــا تمثـــل فلســـفة الدولـــة ونهجهـــا فـــي رســـم السیاسة المالیة وما یتبع ذلك من أهداف وسیاسات اقتصادیة ومالیـة واجتماعیـة وصحية وسياسية ولها علاقة مباشرة ووثیقة بنواحي الدولة كافة لذا یتطلب إعـداد الموازنـة العامـة واقرارها على وفـق أولیـات وطنیـة ذات طـابع مسـتدیم وملـزم للسـلطتین التشـریعیة والتنفیذیة في بداية كل عام او في نهاية العام الذي تنتهي فيه الموازنة السابقة .
ويرى حواس ان تدخل السفيرة الاميركية في موضوع رفع سعر الدولار فاعتقد ان الامر ليس بيد السفيرة الاميركية بقدر ماهو بيد السلطة الحاكمة ومزاد العملة والبنك المركزي والبورصة والتحكم في العرض والطلب وقوانين الاقتصاد والمال .
