بغداد / عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها.
وحضر الاجتماع، بحسب بيان تلقته وكالة عراق أوبزيرفر، رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الإدعاء العام، ورئيس الإشراف القضائي، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة الخارجية، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة العدل، ومدير مديرية الشرطة العربية والدولية الأنتربول، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد.
وجرى، خلال الاجتماع، البحث في ما تمّ إنجازه من القضايا، والإجراءات المتحققة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، وأبرز المعوّقات التي تواجه الأجهزة المعنية بالاسترداد.
وأكد السوداني، أهمية حضور هذا الملف، بشكل عملي في أولويات واهتمامات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد، لأنه دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد، مذكّراً بـ”الاتفاقات الدولية التي تربط العراق بعدد من دول العالم والتزاماتها في التعاون لتنفيذ القانون واستعادة الحقوق”.
وشدّد على ضرورة أن تبذل الأجهزة المختلفة جهودها، كلٌّ من اختصاصه، وأن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين، مشيراً إلى أنّ “الفساد يهدد جميع برامج الحكومة، وسيعرقل خططها ما لم يُستدام التحرّك ضد الفاسدين ووسائلهم”.
ووجّه السوداني، بأن يجري إدخال جميع ملفات الاسترداد للمطلوبين الهاربين حيز التنفيذ والمطالبة، وأن تجري عملية متابعة دقيقة لكل ملف، مؤكداً أنّ “التعقّب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة، كما اعد قسم الأنتربول ملفات جاهزة للمطلوبين”.
