بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد ، انه لا يوجد مسوغ قانوني لامتلاك هذه الاموال، خصوصا بعد الغاء القرارين ٧٦ و٨٨ الصادرين من مجلس الحكم بصدور قانون استرجاع هذه الاموال بعد أن تم استملاكها بأسعار زهيدة ،وهي تعود للشعب والعقود التي تم إبرامها للاستيلاء عليها ،
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ،هي عقود باطلة وفق المواد ٢٤ إلى ٤٠ من القانون المدني العراقي، وهو ما يسمى الغبن الفاحش ،الذي أعطى للمحكمة سلطة ابطال العقد تلقائيا ،أما عقود البيع والشراء التي كانت بعد ٢٠٠٣ فهي بأسعار زهيدة لاتتلائم مع أسعار هذه العقارات..
ويرى الخبير القانوني انه،يحتاج من مجلس النواب ان يشرع قانون، يفصل فيه كل هذه الحلول ومنها دفع أجر المثل بأثر رجعي، من تاريخ وضع اليد سواء كان ايجارا أو بيعا وايضا متابعة حالات التزوير والتلاعب بالرجوع إلى الملفات الاصلية.
وقال ان هذه تعتبر اكبر الملفات في محاربة الفساد ،ويحتاج من الوزارات المالكة لهذه العقارات التحرك لاسترجاع أموالها التي أخذت خلاف القانون المدني والدستور العراقي في المواد ١٤ و٢٧ من الدستور.
