بغداد / عراق اوبزيرفر
اكد الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين اليوم الاحد، ان قانون الخدمة الخارجية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨ ، الزم محاسبة السفير في كل ما يقوم به من سمعة البلد وتشكيل لجنة تحقيقية بقرار وزير الخارجية وبرئاسة وكيل الوزارة ومدير الدائرة القانونية واحد السفراء النزيهين، وفق المادتين ٨و٩ من القانون ألمذكور.
وتعليقا على هيمنة احد سفراء العرب على نادي القادة لتأهيله ،قال حسين لوكالة “عراق اوبزيرفر “ان هذه اللجنة بعد أن تشكلت من حقها ان تحيل الملف إلى المحاكم المختصة بعد الاطلاع على حيثيات الملف ، فمن حق وزير الخارجية وان العقوبة منها ” يا مسهلها “وكما نعرف ان “السعيد مدلل ” ، وان العقوبة لما الاعفاء او الاستبدال بعد التصويت من قبل مجلسي “الوزراء والنواب ” وفق المادتين ٨٠ و٨١ .
واستنكر حسين سهولة عقوبة القانون بالقول ،ان المادتين حفظتا الشخصيات وفق القانون وهذا مؤسف لان المادتين غير معاقبتين على العكس من جرم الفقير الصغير فانه يذهب ضحية الحكم بالسنوات الطويلة.
وارجع الباحث الاقتصادي ان الامر لو كان بيديه لحاسبته” راش ومرتش ” من سفير احوله إلى ” غفير ” واسجنه ،فيما تاسف على ما الت اليه الأمور والتي تخص الصالح العام والفرق ان الكبار محميون على عكس صغار الوطن من الشعب.
واثيرت يوم امس قضية استحواذ احد السفراء العرب على مقاولة مليونية كبرى لتأهيل نادي القادة بمنطقة الكسرة في كورنيش الاعظمية ما اثار حفيظة الراي العام الذي ينتظر نتائج التحقيق وكيف استحوذ اللسفير على النادي؟.
