بغداد/ عراق أوبزيرفر
قدم النائب السابق هيثم الجبوري والمتهم في قضية فساد كتابًا إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، يطلب فيه إعادة النظر في التسوية المالية التي اتفق عليها مع هيئة النزاهة.
وجاء في الكتاب أن الجبوري قد قام بدفع مبلغ وقدره أربع مليارات دينار عراقي إلى دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، كما سلم صكًا مصدقًا بمبلغ خمس مليارات دينار عراقي كفالة عن إطلاق سراحه بكفالة.
وطالب الجبوري من المحكمة المهلة لمدة أقصاها ستة أشهر، وذلك لتسديد المبلغ المتبقي من التسوية المالية، وعلى شكل ثلاث دفعات بواقع دفعة لكل شهرين. كما طلب من المحكمة رفع الحجز عن الأموال غير المنقولة له، ورفع إشارة منع السفر عنه.
وأوضح الجبوري في كتابه أنه التمس من المحكمة النظر في تصحيح بعض الأخطاء الحسابية التي وردت في تقارير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، ومنها احتساب جميع المبالغ باعتماد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بمبلغ ألف وأربعمائة وستون دينار لكل دولار، في حين أن سعر الصرف الرسمي الحالي هو ألف وثلاثمائة وستون دينار.
كما أوضح أن مبلغ السيولة النقدية المصرح عنها من قبله في كشف الذمة المالية والبالغة مليون ومائتين وخمسين ألف دولار أمريكي، تم احتسابها بقيمة ملياران وثمانمائة مليون دينار عراقي، بينما المبلغ الحقيقي حسب سعر الصرف السائد وبعد تحويله إلى الدينار العراقي هو مليار وستمائة وخمسون مليون دينار عراقي، مما يعني أن هناك زيادة بمبلغ مئة وخمسين مليون دينار عراقي.
وطالب المتهم من المحكمة إعادة النظر في هذه الأخطاء الحسابية، وتعديل التسوية المالية بما يتناسب مع الواقع.
