بغداد / عراق أوبزيرفر
أثار استدعاء وزارة الخارجية الكويتية للسفير العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج على قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله، موجة جدل واسعة لدى الأوساط الشعبية والسياسية في بغداد، وسط مطالبات بمعاملة الكويت بالمثل.
وطالب مدونون على منصات التواصل الاجتماعي، وزارة الخارجية العراقية، باتخاذ إجراء مماثل مع الكويت، عبر استدعاء سفيرها لدى بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج على إصرار الكويت المضي باتفاقية خور عبد الله، الملغاة من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مدونون عراقيون: حرب بالخارجية العراقية ان ترد بالمثل وتستدعي السفير الكويتي وتسلمه مذكرة احتجاج على التدخل الكويتي السافر بعمل احدى اهم المؤسسات السيادية في العراق وهي المحكمة الاتحادية العليا.
واضافوا: واذا مرت هذه الخطوة بدون رد ستكون سابقة لتدخل سافر بالشإن العراقي.
واشاروا يجب افهام الجانب الكويتي ان العراق فيه فصل للسلطات اي ان الحكومة لا سلطة لديها على القضاء مثلما هو الحال لديهم.
وقال مدون اخر: هل سمعتم يوماً ان حكومة احتجت على قرار قضائي لمحكمة احدى الدول ؟ الاحتجاج يكون على قرارات الحكومات لا على القرارات القضائية!
وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد سلمت في وقت سابق من اليوم الجمعة، السفير العراقي لديها المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واجتمع مساعد وزير الخارجية الكويتي، أحمد البكر، مع الصافي، وسلمه مذكرة الاحتجاج.
وتقول الكويت، إن هذه الاتفاقية تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، كما تؤكد أن الاتفاقية تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، في مطلع شهر أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وأكدت المحكمة أمس الخميس، أنها استندت بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق الدائم.
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
