بغداد / عراق اوبزيرفر
وقع 170 نائبا على طلب لدعم قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إلغاء اتفاقية خور عبدالله.
وطالب النواب وزارة الخارجية بضرورة إيداع القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.
وجاء في الطلب أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إلغاء اتفاقية خور عبدالله هو قرار دستوري وعادل، ويصب في مصلحة العراق”.
وأضاف النواب أن “إلغاء الاتفاقية سيعيد إلى العراق حقوقه السيادية في خور عبدالله، ويحمي مصالحه الوطنية”.
